الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار خطة تشريعات الذكاء الاصطناعي في موعدها

أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة 'رويترز'.

من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، و Meta، و Mistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يضر بقدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع شديد التطور والسرعة.

وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: 'لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل'.

يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات المصنفة على أنها 'تشكل خطرًا غير مقبول'، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي.

أما التطبيقات المصنفة ضمن 'المخاطر العالية'، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل التعليم والتوظيف.

 ويتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية.

في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة 'المخاطر المحدودة'، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة.

بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.