نواب البرلمان: مشاركة مصر في قمة البريكس نقلة نوعية تعكس ثقة دولية وتفتح آفاق التعاون الاقتصادي

أكد عدد من النواب علي أهمية مشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لتجمع 'بريكس' كعضو رسمي، تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية مع دول التجمع، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي في ملفات التجارة والاستثمار واستخدام العملات المحلية.

اكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لتجمع 'بريكس' كعضو رسمي، تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية مع دول التجمع، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي في ملفات التجارة والاستثمار واستخدام العملات المحلية.

وقال أبو هميلة، في تصريحات له اليوم إن انضمام مصر رسميًا لبريكس يعكس ثقة المجموعة الدولية في الاقتصاد المصري، ويمهد الطريق أمام توسيع التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة أن دول 'بريكس' تمثل أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وتضم أكبر الأسواق الناشئة من حيث النمو السكاني والإنتاج الصناعي.

وأضاف أن تعامل مصر مع الصين باليوان، وسداد قرض المحطة النووية لروسيا بالروبل، خطوات عملية تعزز التوجه نحو فك الارتباط بالدولار الأمريكي في التبادلات التجارية، وهو ما يدعم العملة الوطنية ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي.

وأشار النائب إلى أن القمة المنعقدة حاليًا في البرازيل تركز على تعزيز استخدام العملات الوطنية بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذا المسار يمنح مصر فرصة حقيقية لتقليل تكلفة الواردات، خاصة من الدول التي تعتمد عليها في استيراد الحبوب والزيوت وخامات الإنتاج.

وأوضح أبو هميلة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد بالفعل اهتمامًا متزايدًا من دول التجمع، حيث تضم مناطق صناعية صينية وروسية، وتخطط الهند لإقامة استثمارات صناعية بها، مما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية نحو أسواق القارة الإفريقية.

واختتم أبو هميلة تصريحه بالتأكيد على أن انضمام مصر لبريكس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو تحول استراتيجي حقيقي ينعكس على تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة في موازين القوة الاقتصادية.

ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة 'بريكس' تمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد القومي، وتعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي الدولي والانخراط الفعّال في التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم أن قمة بريكس، التي تُعقد هذا العام وسط تحديات دولية متسارعة تشمل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتحولات الاقتصادية العالمية، تُعد منصة استراتيجية لإعادة صياغة ملامح النظام العالمي، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصادات. 

وأشارت إلى أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل من القمة حدثًا محوريًا في مناقشة قضايا التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتمويل الدولي.

وأضافت النائبة أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة 'بريكس' يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد مكانتها المتنامية على الساحة العالمية، لا سيما في ظل سعي الدولة إلى بناء تحالفات اقتصادية متنوعة، وتعزيز شراكاتها مع قوى كبرى مثل الصين والهند وروسيا، كما يُعد الانضمام فرصة واعدة لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع دول المجموعة.

وأشارت العسيلي إلى أن مصر ستستفيد من تمويلات 'بنك التنمية الجديد' التابع للمجموعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه، وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية وطنية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، مستفيدة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة في مناخ الاستثمار.

في السياق ذاته، أثنت النائبة على الكلمة التي ألقاها وزير المالية المصري خلال الاجتماعات، والتي عكست بوضوح أولويات الدول النامية وعلى رأسها استدامة الديون وتوسيع أدوات التمويل، مشيرة إلى أن ما طُرح ينسجم تمامًا مع الرؤية المصرية في تعزيز دور 'بريكس' كحاضنة للاقتصادات الناشئة.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن انخراط مصر في قمة 'بريكس' يعكس نجاح السياسة الخارجية في تنويع الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، ويبرهن على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة وشريك رئيسي في محيطها الاقتصادي والدولي.

كما، قالت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس تمثل انعكاساً لرؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال الاندماج في تكتلات متعددة الأطراف تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد والفرص بين الدول.

وأضافت جميل في بيان لها اليوم، أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يفتح لمصر أبوابًا واسعة للتعاون مع اقتصادات ناشئة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن هذا الانضمام يعزز قدرة الدولة على التحرك بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية، بعيدًا عن قيود النظام المالي التقليدي.

وأكدت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن مشاركة مصر في قمة بريكس  تؤكد على التزام الدولة بتعزيز حضورها في التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى، ودعم رؤية متعددة الأقطاب في النظام العالمي، بجانب أن انضمامها إلى المجموعة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها الاقتصادية وموقعها الجيوسياسي المحوري.

وأكدت جميل، أن القمة الأخيرة تمثل مساحة مهمة لتبادل الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن الإصلاحات المالية، وبناء آليات جديدة تُمكّن الدول النامية من تجاوز الأزمات المتكررة، وعلى رأسها تقلبات التمويل الخارجي وعبء الديون، مشددة على أهمية التوجه نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة كخطوة لتعزيز الاستقلال المالي.

وذكرت جميل ، أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء، وزيادة فرص الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التوجه نحو استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، كما يُعد 'بنك التنمية الجديد' التابع لبريكس منصة واعدة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

وأشادت جميل، بكلمة وزير المالية المصري خلال الاجتماعات، التي عكست مواقف واضحة تجاه قضايا استدامة الديون، والعدالة الضريبية، وتمويل المناخ، موضحة أن الطرح المصري كان متزنًا ويعبر عن مصالح الدول النامية بواقعية ومسؤولية، خاصة فيما يتعلق بمبادرات مبادلة الديون، ودعم الاقتصاد الأخضر.

واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أن مصر، من خلال مشاركتها الفعالة في قمة بريكس، تواصل ترسيخ دورها كدولة تسعى لتحقيق توازن إقليمي ودولي، وتتبنى سياسات اقتصادية مرنة تراعي المتغيرات العالمية، وتفتح مسارات جديدة للتعاون تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بجانب أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز فرص النمو، وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات العالمية.