مدبولي: حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

القاهرة- مباشر: عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وتقييم مختلف التداعيات المحتملة على المنطقة والعالم، وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية في مصر.

وشدد مدبولي على أن مصر تواصل جهودها واتصالاتها مع مختلف الدول والأطراف المعنية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها، باعتبار أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات التطورات في المنطقة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلية. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة للأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام المركبات الكهربائية، فضلًا عن العمل على خفض الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي، وجذب المزيد من القطاعات القادرة على توفير العملة الأجنبية، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة مؤخرًا لدعم المواطنين من محدودي الدخل، مع التأكيد على تعزيز هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن خطوات جديدة لدعم المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات الحرب الجارية في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول، حيث تم التأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة الاستكشافات والإنتاج.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة. كما عرض الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء ولمختلف الاستخدامات.