«فتنة» مخيم جنين.. من يشعل الضفة الغربية؟

تحول مُخيم «جنين» الذي يُعتبر أحد أهم مواقع المقاومة الفلسطينية، إلى ساحة صراع معقدة، مؤخرًا، بسبب تباين وجهات النظر حول مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وضرورات الأمن الداخلي التي تحتم على الحكومة الفلسطينية ملاحقة الخارجين عن القانون، ويتزامن التوتر المتفاقم بين السلطة الوطنية وفصائل محلية، مع التحريض الإسرائيلي الواضح بهدف توسيع رقعة الفوضى في أنحاء الضفة الغربية، خاصة منذ إطلاق أجهزة السلطة الفلسطينية العملية الأمنية «حماية وطن» المتواصلة منذ الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بحجة فرض النظام والقانون، رغم تساؤلات حول طبيعة الفئات المستهدفة من العملية الأمنية، ونتائجها المحتملة، وأثرها على السلم الأهلي الفلسطيني، فضلاً عن تأثيرها على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني.

الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، يؤكد أن «الهدف من العملية الأمنية استعادة السيطرة من الخارجين عن القانون الذين ينغصون حياة المواطنين»، مشددا على أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لن تتهاون مع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع الفلسطيني، فيما تنفي تصريحات وزير الداخلية، زياد هب الريح، وجود أي دعم خارجي للعملية، في إشارة إلى مزاعم التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي اتهامات يتبناها خصوم السلطة وفصائل مسلحة.

الوزير يؤكد أن العملية الأمنية تستهدف «فرض النظام وحماية المشروع الوطني»، في وقت تواجه فيه السلطة تحديات اقتصادية، وأمنية متزايدة على مستوى الضفة الغربية، فيما يبدو الوضع على الأرض أكثر تعقيدًا مما تصوره التصريحات الرسمية، فالعملية الأمنية التي استهدفت مخيم جنين أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم «يزيد جعايصة»، وسط روايات متضاربة حوله كونه قائدًا في كتيبة جنين التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، وتورطه في أنشطة تزعزع الاستقرار، مما يعكس إشكالية تصنيف المستهدفين من العمليات الأمنية.

الاختلاف حول مفهومي «المقاومة» و«الخروج عن القانون» يوفر أرضية خصبة للتحريض الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، التي تجد نفسها في وضع حرج أمام الرأي العام المحلي، وأمام المجتمع الدولي، حيث تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، إظهار السلطة في صورة العاجزة عن السيطرة على الأمن في الضفة الغربية، ومن ثم تعمل السلطة على الموازنة بين مستهدفات الحملة الأمنية، وبين الحفاظ على رمزية المقاومة، وإن كان هذا لا يرضي فصائل مسلحة تتهم السلطة بـ«التنسيق مع الاحتلال».

مخطط التحريض الإسرائيلي على المؤسسات الفلسطينية الذي تغذيه أطراف محلية، يأتي ضمن استراتيجية أوسع تشمل التوسع الاستيطاني، وتهويد الضفة الغربية، من خلال محاولات للدفع بمناطق كجنين إلى الاشتعال، وتمدد الفوضى مما يسهّل تنفيذ مخططات إسرائيل، التي تواصل سياسة العقوبات الجماعية، عبر هدم المنازل، إغلاق الطرق، وعمليات التوغل المتكررة، لزيادة الأزمة الإنسانية، وهو ما يفسر مبادرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، باتخاذ خطوات مهمة خلال الشهرين الأخيرين تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الأرض، عبر تغييرات واسعة في الأجهزة الأمنية والإدارية (شملت تعيين محافظين، وتنقلات في قيادات الأجهزة الأمنية، تغييرات في المناصب الدبلوماسية في السفارات الفلسطينية، ومن سيشغلون المناصب الحيوية حال حدوث أي تطور مفاجئ).

هذه الخطوات، التي توصف بأنها إصلاحات، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات الفلسطينية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في ظل غياب توافق سياسي داخلي، وضغوط خارجية مستمرة، من واقع ما يحدث، مؤخرًا، في مخيم جنين، الذي يعكس حالة الصراع الدائم بين الحاجة إلى مقاومة الاحتلال، ومتطلبات فرض الأمن والنظام الداخلي، وهذه المعادلة الصعبة تضع السلطة الفلسطينية في مواجهة مع فصائل المقاومة، وفي الوقت نفسه، تحت رحمة التحريض الإسرائيلي الذي يسعى إلى إظهارها كطرف غير قادر على السيطرة على الوضع الداخلي.

رئيس حكومة التكنوقراط الفلسطينية، د.محمد مصطفى، يلعب دورًا محوريًا في توضيح موقف السلطة من الأحداث في جنين، وخلال اجتماعه الأخير مع قادة المؤسسة الأمنية في المدينة، شدد على أهمية العملية الأمنية باعتبارها جزءًا من الجهود الوطنية لحماية المخيم وضمان حقوق المواطنين، وأن «مخيم جنين وكل المخيمات هي رمز عزتنا، ونحن ملتزمون بحمايتها ودعم أهلها» ما يعكس محاولة الحكومة الفلسطينية التأكيد على أن ما يجري ليس استهدافًا للمقاومة، وإنما خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار، وضمان الأمن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، خاصة بعد سقوط النظام السوري، وتجميد جبهة الجنوب اللبناني، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسط هذه الأجواء المشحونة، أطلقت مؤسسات أهلية وحقوقية وشخصيات سياسية ومن القطاع الخاص الفلسطيني، مبادرة «وفاق» التي تسعى إلى تهدئة التوتر الأمني عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها سحب القوات الأمنية من محيط المخيم، وقف المظاهر المسلحة، والبدء بحوار وطني شامل، كما تدعو المبادرة إلى الالتزام بأحكام القانون الفلسطيني، واحترام حقوق المواطنين، والتأكيد على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع يُمارس في إطار القانون الدولي الإنساني، لكن المبادرة تواجه تحديات كبيرة، نتيجة أزمة الثقة بين الأطراف الفلسطينية، واستمرار الضغوط الإسرائيلية لعرقلة أي محاولات للمصالحة، والتدهور الاقتصادي الذي يزيد من تعقيد المشهد، فمخيم، جنين، كغيره من المخيمات الفلسطينية، يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.

ولأن مخيم «جنين» يمثل نقطة التقاء بين العديد من القوى السياسية والفصائل المسلحة، فهناك دعم كبير للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة من فئة الشباب، بينما الشريحة الأكبر المتضررة من الظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة معاناة المخيم من البطالة والفقر والحصار الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية، فهم يرون أن الفصائل المسلحة لا توفر حلولًا عملية لتحسين الوضع الاقتصادي، وأن محاولة ضبط الأمن المدعومة بمبادرة «وفاق» تمهد لتحسين الأوضاع، بشرط ألا تقدم تنازلات في مواجهة الاحتلال.

مبادرة «وفاق» رغم أنها تعكس الرغبة في استعادة الاستقرار الداخلي، فإن تأثيرها على الواقع الأمني والسياسي يعتمد على عدة عوامل معقدة قد تسهم أو تفشل نجاحها، ففيما يتعلق بالتهدئة الأمنية، تشكل عملية انسحاب القوات الأمنية الفلسطينية أحد أهم بنود المبادرة، لكن تبقى عملية التوازن بين سحب القوات وتحقيق التهدئة دون تحقيق أهداف العملية الأمنية يجعل سيناريو الفوضى مرشحًا في أي وقت، خاصة أن البند الثاني من المبادرة يؤكد على وقف المظاهر المسلحة، الذي لن تقبل به القوى والفصائل بسهولة، بحجة التأثير على جهود المقاومة.

من النقاط الرئيسية في مبادرة «وفاق» دعوة السلطة والفصائل المسلحة للحوار الوطني لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، فهناك أزمة الثقة بين القوى والفصائل، كما أن بعض الفصائل ستعتبر أي خطوة من السلطة لفرض النظام تقليصا لنفوذهم وحجم تأثيرهم في الشارع الفلسطيني، إلى جانب عدم وضوح الآليات والرؤية الموحدة خاصة لمواجهة الاحتلال، الذي سيتآمر على المبادرة وأي جهد فلسطيني- فلسطيني يقود إلى المصالحة الداخلية، وستتعرض السلطة الفلسطينية لمزيد من الضغوط من الاحتلال الذي يعتبر التنسيق الأمني جزءًا أساسيًا من استراتيجياته الأمنية.

المواقف في الشارع الفلسطيني بمخيم جنين تتراوح بين دعم المقاومة المسلحة والبحث عن الاستقرار الأمني، وبين القبول، أو الرفض للسلطة الفلسطينية بناءً على مواقفها السياسية وأدائها الأمني، وهذه المواقف تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى التحريض الإسرائيلي والضغوط الدولية. فيما يحاول الإعلام الإسرائيلي زيادة التوتر الحاصل، حاليًا، لتعميق الانقسامات الداخلية الفلسطينية، مع مواصلة الحكومة الإسرائيلية التحريض الدولي ضد السلطة.

تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية، د.محمد مصطفى، الذي تولى منصبه في ظروف شديدة التعقيد، تحمل رسائل تطمين للمجتمع الفلسطيني، مشددًا على أن الحكومة لن تقصر في تقديم الدعم لأهالي جنين، سواء على مستوى الخدمات الأساسية أو في حماية حقوقهم أمام التحديات الأمنية، ورغم الانتقادات، يحاول توصيل رسالة مفادها أن يحدث جزء من استراتيجية أوسع تسعى لتعزيز دور السلطة الوطنية في مناطق الضفة الغربية، وتجنيبها مصيرًا مشابهًا لما حدث في قطاع غزة.

التصعيد المستمر في، جنين، لا يمكن عزله عن السياق الأوسع للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث تستخدم إسرائيل كل الوسائل الممكنة لتفكيك الوحدة الفلسطينية، بينما تحاول السلطة الحفاظ على نفوذها وسط ظروف شديدة التعقيد، ما يطرح أسئلة كبرى تتعلق بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، منها: هل يمكن للسلطة أن تنجح في إعادة فرض النظام دون التفريط في رمزية المقاومة؟ وهل تستطيع الفصائل الفلسطينية تجاوز خلافاتها وتوحيد رؤيتها لمواجهة الاحتلال؟

الإجابة، على هذه الأسئلة ستحدد ليس فقط مصير مخيم جنين، بل أيضاً مصير القضية الفلسطينية برمتها في ظل التحولات الإقليمية والدولية الحالية، يبدو أن القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة من التعقيد، تتطلب رؤية موحدة وإرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات القائمة والحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وما إذا كانت مبادرة «وفاق» ستحقق نتائج ملموسة على الأرض أو ستظل مجرد محاولة غير مكتملة.