رئيس "اقتصادية النواب": الحكومة جادة فى خفض الدين العام الخارجى

أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين.

وقال، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: 'عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبهالذعرولا داعي ذلك'، مضيفًا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، لـ3 أسباب وهيإطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.

وقال النائب محمد سليمان: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي، والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80% على مدار 3 سنوات، والحكومة جادة في هذا السياق.

ورد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى: 'إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض، فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروطًا ميسرة، وتضمنت تسهيلات كبيرة'.

وأكد وزير المالية، خلال كلمته: 'الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلًا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدًا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.