بعد القانون الجديد.. هل أصبحت العدادات الكودية للمياه إلزامية؟

تساؤلات عديدة حول نظام العدادات الكودية للمياه، وذلك بعد الإعلان عن تعميم النظام وفقًا لمشروع قاننون تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا اليوم الإثنين.

وفي الباب السابع الخاص بترشيد الاستهلاك، وضع مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على مقدم الخدمة، من بينها مسألة تركيب العدادات الكودية.

ونص البند الرابع من المادة 64 على إلزام مقدم الخدمة بمواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

وتنص المادة ككل على يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

1- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه.

2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.

3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.

4- مواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

5- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، طالب النائب أحمد بلب البرليس، عضو مجلس النواب، بألا يتم الإلزام بتركيب العدادات الكودية، لأنها قد ينفذ الشحن ولا يجد المواطن المياه اللازمة للشرب وهذا أمر خطير لا يمكن تحمله، بعكس الكهرباء الذي يطبق فيها النظام ويمكن بشكل طبيعي التحمل.

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: 'ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك؛ لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك'.

من جانبه، قال وزير الإسكان، إن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاذ كارت الشحن، مثل إنذار صوتي قبل أن ينفذ الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80 % من القيمة، مختتمًا: 'نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار'.

وتنص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.