اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٥ شباط ٢٠٢٤
أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس والذي يترأس الجلسة البرلمانية اليوم، 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، إذ أحال مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة وهمامشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما جرى إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
1- مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية).
2- مشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3- مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
4- مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
5- مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
6- مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
8- مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
