أزمة في بريطانيا بسبب إغلاق البنوك حسابات عملائها لآرائهم السياسية

مازالت حرية الرأي والتعبير عنه موضع خلاف داخل المملكة المتحدة، فبعد أزمة مذيه هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) BBC “ جاري لينكر” حيث أوقفته المحطة بسبب تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قارن فيها أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان تجاه المهاجرين باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، تدرس عدد من البنوك اغلاق حسابات بعض عملائها لأرائهم السياسية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، ستطلب وزارة المالية البريطانية عقد اجتماع مع كبار المقرضين لمناقشة المخاوف من قيام البنوك بإغلاق بعض حسابات العملاء بسبب آرائهم السياسية ، بعد خلاف عام بين زعيم حزب بريكست السابق نايجل فاراج وبنك نات ويست (NWG.L). حيث سيخبر وزير الخدمات المالية أندرو جريفيث، البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ، بما في ذلك NatWest و Lloyds (LLOY.L) و HSBC (HSBA.L) و Barclays (BARCL) ، باتخاذ إجراءات لضمان عدم فقدان العملاء الوصول إلى الخدمات بسبب آرائهم، وفقًا لمسودة الخطاب التي اطلعت عليها رويترز.

وحددت الحكومة إصلاحات الأسبوع الماضي التي من شأنها أن تتطلب من البنوك إعطاء مزيد من الإشعار بإغلاق الحسابات وشرح أسبابها، في حين أن هذه لم تدخل حيز التنفيذ بعد ، فقد دعت الرسالة البنوك إلى التحرك الآن لحماية حق عملائها في حرية التعبير القانونية.

وجاء في مسودة الرسالة أن 'الحكومة تدعم بقوة هذا الحق الأساسي الممنوح لجميع أفراد المجتمع البريطاني وستتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته'.

وقال جريفيث إنه كان يدعو إلى اجتماع مائدة مستديرة للمقرضين 'في أقرب فرصة ممكنة' لضمان وصول العملاء إلى حساب دون خوف من 'إلغاء حساباتهم المصرفية' بسبب آرائهم القانونية. واعتذرت أليسون روز ، الرئيس التنفيذي لشركة NatWest ، لـ نايجل فاراج يوم الخميس الماضي، بعد أن قام السياسي الذي تحول إلى مذيع بتعميم وثيقة في الصحافة البريطانية تظهر أن حساباته في بنك Coutts الخاص مغلقة جزئيًا بسبب آرائه.

وأثارت معاملة كوتس لفراج انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من رئيس الوزراء ريشي سوناك ، الذي غرد الأسبوع الماضي: 'لا ينبغي منع أي شخص من استخدام الخدمات الأساسية من أجل آرائه السياسية'.

وقالت مجموعة الضغط المصرفية UK Finance الأسبوع الماضي أن المقرضين قد يغلقون حسابًا لعدة أسباب ولكن يجب أن يعاملوا العملاء بإنصاف.

أعرب المحامون عن مخاوفهم من أن القواعد الجديدة قد تضع البنوك في موقف صعب حيث يُشتبه في ارتكاب جرائم مالية ، حيث يُمنع المقرضون بموجب قواعد المملكة المتحدة من 'تنبيه' المشتبه بهم المحتملين.و

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن وزارة المالية كانت 'تدقق' في ثلاث شركات أخرى للخدمات المالية - مترو بانك ، وجمعية يوركشاير للبناء (YBS) ، وأمريكان إكسبرس - بسبب مزاعم بأنهم قد استبعدوا العملاء بسبب آرائهم.