بعد موافقة اللجنة العامة.. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس، عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكانت اللجنة العامة قد أعلنت موافقتها على اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون، وأحاله إلى الجلسة العامة التي ستنطلق مناقشاتها في الواحدة ظهر اليوم.

ومن المنتظر أن تشكل لجنة خاصة من جانب مجلس النواب برئاسة أحد الوكيلين، لمناقشة مشروع القانون.

وأكدت اللجنة العامة لمجلس النواب في تقريرها أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصًا دستوريًا على حماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر عدلاً وتطورًا. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بما نصت عليه المادة (123) من الدستور، وتجسد نهجًا سياسيًا يقوم على صون سيادة القانون وضمان التوازن بين السلطات.

وأوضح التقرير أن الملاحظات الرئاسية استهدفت معالجة بعض المواد التي تتطلب ضبطًا تشريعيًا أدق بما يتوافق مع الدستور، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.

وأصدرت اللجنة العامة لمجلس النواب العديد من التوصيات بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، وشملت الآتي:

الموافقة على اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، بما يضمن أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة تتم الموافقة عليها.

التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض.

وشددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تؤكد التزام الدولة بجميع مؤسساتها بمسار قانوني شفاف يهدف لتحقيق العدالة الجنائية بمفهوم أكثر شمولًا، ويواكب متطلبات حماية الحقوق والحريات.