أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

تعيش هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مرحلة غير مسبوقة من التحول وإعادة الهيكلة، بعدما شهدت الأيام الماضية واحدة من أوسع حركات التغييرات داخلها، سواء في أجهزتها المنتشرة على مستوى الجمهورية أو في قطاعاتها المحورية داخل ديوان الهيئة.

هذه التغييرات لم تكن مجرد تدوير إداري تقليدي، بل جاءت كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة الإدارة العمرانية في مصر، وضمان أن تواكب الهيئة الطموحات الكبرى للجمهورية الجديدة.

اللافت أن هذه الحركة شملت قطاعات مركزية مثل القطاع التجاري وقطاع التخطيط، وهما بمثابة القلب النابض للهيئة. القطاع التجاري، الذي يُعنى بإدارة الطروحات والتخصيصات وتحقيق العوائد المالية، دخل مرحلة جديدة عنوانها الانضباط والشفافية. لم يعد الهدف هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال فقط، بل خلق سوق منظم يحقق مصلحة الدولة ويضمن في الوقت ذاته بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

أما قطاع التخطيط، فقد تحول إلى عقل استراتيجي يرسم مستقبل العمران وفق أحدث المعايير العالمية، من مدن ذكية وخضراء إلى مجتمعات مستدامة متصلة بالبنية التحتية القومية، قادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.

وفي خضم هذه التحولات، لا بد من توجيه تحية خاصة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وضع البصمة الأولى في مسار تمكين الشباب داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عندما كان وزيرًا للإسكان. فقد فتح الباب أمام جيل جديد من الكفاءات ليتبوأ مواقع مؤثرة، بدءًا من مواقع معاون الوزير مرورًا بمناصب نواب رؤساء الأجهزة، وصولًا إلى قيادة مدن كبرى. هذه الرؤية الثاقبة أثبتت أن الاستثمار في الشباب هو قرار استراتيجي، وأن تجديد الدماء داخل الهيئة هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاحها.

اليوم، ومع الوزير الحالي المهندس شريف الشربيني، استمرت هذه الرؤية وتوسعت، لتشمل تعيين عدد من القيادات الشابة في مواقع متقدمة داخل الهيئة ذاتها. 

هذه القرارات عكست قناعة بأن الهيئة لم تعد في حاجة فقط إلى إعادة ترتيب إداراتها، بل إلى تجديد فكرها وإعادة صياغة فلسفة العمل داخلها. فالتعامل مع مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة يتطلب جهازًا إداريًا مختلفًا: سريع القرار، واضح الإجراءات، قادر على الابتكار والتكيف مع التحديات. وهو ما ظهر في السياسة الجديدة للقطاع التجاري نحو ضبط السوق، وفي توجهات قطاع التخطيط لإطلاق رؤية أكثر عصرية واستدامة للعمران.

إن إشادة الخبراء والمراقبين لم تأت من فراغ. فقد استطاع أن يستكمل ما بدأه من سبقوه، ويضيف إليه بعدًا جديدًا قوامه الجرأة في اتخاذ القرار، والإيمان بدور الشباب كشركاء حقيقيين في صياغة المستقبل. ولعل القيمة الأكبر لهذه التغييرات أنها جاءت متناغمة مع مشروع الدولة الأكبر: بناء الجمهورية الجديدة، التي لا تكتفي بإطلاق المدن وإنما تسعى لصياغة نموذج إداري وتنموي يحتذى به.

في النهاية، يمكن القول إن ما يحدث اليوم داخل هيئة المجتمعات العمرانية ليس مجرد تدوير لمناصب أو تغييرات شكلية، بل هو ميلاد مرحلة جديدة، عنوانها الدمج بين الخبرة المتراكمة والحيوية المتجددة. ومع قيادة سياسية وحكومية تؤمن بأن العمران هو قاطرة التنمية، ووزير يملك الرؤية والشجاعة، ورئيس وزراء كان صاحب البصمة الأولى في تمكين الشباب، فإن الهيئة تبدو اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لأن تكون النموذج الأمثل للإدارة العمرانية في المنطقة، وواحدة من الركائز الأساسية لمشروع مصر في القرن الحادي والعشرين.