وزير المالية:هدفنا الاستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هدفنا الاستراتيجي، توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، و«أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي.. حنعملها»، لافتًا إلى أننا لدينا قناعة كاملة بأن «حقوق الممول زى حقوق الدولة.. لابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسى».  

قال كجوك، في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن نهجنا واضح ومحدد: تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي.. «الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل»، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال و«إحنا في ضهرها»، ولدينا ثقة استثنائية في زملائنا بالمصلحة، ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

أضاف الوزير، أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن أمامنا مساحة كبيرة، سنتحرك فيها من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي.

أوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتًا إلى أننا ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال، وستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة «القيمة المضافة»، 

وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسى بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.

أكد أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.

أشار الوزير، إلى هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، وندرس طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في «القيمة المضافة»، مؤكدًا أن هناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.