هل تغيير العملات بالسوق السوداء حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول تغيير عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك لكي تستفيد بالفارق وتسدد دين عليها.. فما حكم ذلك؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن تغيير العملات يجب أن يتم فقط من خلال المنافذ الرسمية والمرخصة، مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، مشددًا على أن الالتزام بذلك جزء من السياسة النقدية وحماية المصلحة العامة للاقتصاد في الدولة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع العملة خارج هذه المنافذ، أو تحصيل فرق السعر على أنه عمولة شخصية، يعد خطأ شرعيًا، خاصة إذا كانت الأموال مقدمة من شخص آخر كوكيل عنه، كما في حالة السائلة التي غيّرت عملة أخيها واستحوذت على فرق السعر.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الطريقة الصحيحة للخروج من هذا الإثم هي إعادة الفرق المالي المستلم إلى صاحب المال، مؤكدًا أنه لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون موافقة واضحة من صاحب المال أو القيام بنشاط تجاري للعملة بدون ترخيص.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك جائز شرعًا، مشيرة إلى أنه يجوز أخذ الفوائد من البنوك، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج. 

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك منذ قليل، أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل 'التمويل، والاستثمار'، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: 'الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا'. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.

وتابع أمين الإفتاء 'الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح'.

وفي سياق آخر، أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار من أحد الأشخاص حول حكم وضع المال في البنوك للاستثمار والاستفادة من الأرباح في الأعمال الخيرية والصدقة، مثل علاج الفقراء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح سابق، إلى أن وضع الأموال في البنوك لغرض الاستثمار أو الادخار هو أمر جائز شرعًا، بشرط أن يتم ذلك في البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية التي تتبع النظام القانوني المعتبر.

وأوضح أنه يجب تجنب أي شكل من أشكال النصب أو المعاملات غير الشرعية التي قد تحدث في بعض الأماكن غير الموثوقة، وبالتالي، من الأفضل للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الرسمية أو في مؤسسات مالية تتبع النظام البنكي المعتمد.

أما بالنسبة لسؤال استخدام أرباح الاستثمار في البنوك، فقد أكد الشيخ محمود أن الأرباح العائدة من البنوك جائزة شرعًا، ويجوز للمسلم أن ينفق هذه الأرباح على نفسه أو على الأعمال الخيرية، مثل علاج الفقراء أو تقديم التبرعات، ولا يوجد أي حرج شرعي في ذلك، طالما أن الأرباح تُمثل عائدًا مشروعًا من استثمار الأموال في البنوك.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنوك واستخدام أرباحه في الخير مثل مساعدة الفقراء هو أمر مقبول شرعًا ولا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.