اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٥ كانون الأول ٢٠٢٤
ملف قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين، لأنها مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي تخضع لأحكام 'القانون رقم 136 لسنة 1981'.
وقضت المحكمة في حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين '(1) و(2)' من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتضمن تحديدًا لثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لما تضمنه من أحكام تخالف نصوص الدستور.
وأوضحت المحكمة أن الدستور يقتضي أن يتدخل المشرع لإحداث توازن حقيقي في العلاقة الإيجارية، بحيث يحفظ حقوق المستأجر ويمنع استغلاله، وفي ذات الوقت يحفظ للملاك قيمة عوائد استثماراتهم العقارية. وبذلك، أكدت المحكمة ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية.
وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التوصل لتوافق 'حكومي- برلماني' من خلال مجموعات عمل، وتوصلت إلى تفهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارا مختلفة.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية أناط بالبرلمان أن ينهى التعديلات المطلوبة فى مدة لا تجاوز دور الانعقاد الحالى.
وأضاف فى تصريح، لـ'الدستور'، إنه ستكون هناك لجنة مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الاسكان واللجنة الدستورية والتشريعية لإنهاء التعديلات المطلوبة، لافتًا إلى أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية وسيسارع فى تطبيقه.
وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد من أولويات اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أن هناك دراسات قد أُجريت بشأنه، وأنه من المحتمل التقدم بمشروع قانون خاص به.
وتوقع رئيس إسكان النواب، أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم في غضون 5 أشهر، على أن يكون موعد صدوره في شهر أبريل المقبل.
من جانبها اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
