مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ألغى قرار فصل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب من حزب الوفد .

وعاد  النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد مرة أخرى بعد غياب عنه طال لمدة 8 سنوات منذ فصله بقرار من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق.

وأكد المصادر في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن قرار عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد ، جاء على الرغم من أن النائب محمد فؤاد لايزال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل.

وقالت المصادر أن قرار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بإلغاء قرار فصل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب من حزب الوفد وعودته إلى حزب الوفد مرة أخرى ، جاء خلال زيارة عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل للدكتور السيد البدوي في مقر حزب الوفد لتهنئته برئاسة حزب الوفد ، حيث كان بصحبته الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل.

وأشارت المصادر إلى أن النائب محمد فؤاد وقع على استمارة عضوية في حزب الوفد ، في انتظار الإعلان الرسمي عن قرار عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد ، ولكنه لم يباشر عمله داخل حزب الوفد حتى الآن نظرا لأن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نص على وجوب استمرار الصفة الانتخابية لعضو مجلس النواب بعد فوزه في الانتخابات، سواء بالنسبة للمستقل أو المنتمي لحزب، فلا يجوز تغيير الصفة التي تم انتخاب العضو على أساسها.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان قد قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق، بتاريخ 11 سبتمبر عام 2018 ، فصل الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، من الحزب وكافة تشكيلاته.

وأشار في بيان صادر عن الحزب، إلى أن القرار جاء عقب الإطلاع على تصريح من النائب، يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب، وفقًا لما جاء في بيان 'فؤاد' ، المنشور بكل الصحف.

وأوضح أن القرار صدر استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، وتقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.