قضية الدعم على مائدة الحوار الوطنى: تمثيل جميع الفئات.. وتحليل كل الآراء

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، السبت، اجتماعًا لوضع التصورات والترتيبات الخاصة بمناقشة قضية الدعم، وقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.

وتنظر إدارة الحوار إلى الدعم باعتباره من أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة منذ سنوات، ما يجعل القضية على رأس الأولويات، خاصة مع ارتباطها الوثيق باحتياجات المواطن وتحديدًا الفئات الأولى بالرعاية.

وتعهد مجلس الأمناء بمناقشة القضية باستفاضة، للوصول إلى حلول فى صالح المواطن، مع العمل على تعزيز الوعى المجتمعى بكل تفاصيل هذه القضية، من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تشغل الرأى العام وتلامس نبض الشارع، بهدف وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين، وتلبية متطلبات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية.

مجلس الأمناء: أسبوعان للنقاشات العامة والمتخصصة.. وجلستان لصياغة التوصيات

قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن الاجتماع بحث كل المقترحات والآراء التى تلقتها الأمانة الفنية للحوار بشأن ملف الدعم.

وأشار «الكشكى» إلى أن مجلس الأمناء ناقش هذه المقترحات، وسيتم وضع جدول للجلسات النقاشية المتفق عليها والتى تضمنت أسبوعًا للنقاشات العامة وأسبوعًا للنقاشات المتخصصة، وجلستين لصياغة التوصيات، وبعدها يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. بدوره، قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار سيستمع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، حيث يعتبر الدعم من القضايا المهمة التى تهم كل مواطن مصرى، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بكل ما يفيد ويهم المجتمع، لأن قضية الدعم العينى والنقدى من القضايا الجوهرية التى تضمن تلبية احتياجات المواطنين. وأضاف «عبدالقوى» أن مجلس الأمناء سيخرج بخارطة طريق لعقد جلسات حوارية مع كل المعنيين سواء الأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدنى والنقابات، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، من أجل الخروج بتوصيات تعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى.

مقررو اللجان: الجلسات تضم جميع الأحزاب وهدفنا تحقيق التوافق بين الجميع

رأى الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، أن التحول من الدعم العينى إلى النقدى يعد واحدة من آليات تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى فرصة سانحة لمناقشة تلك القضية وقضايا أخرى، بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات والمصلحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطن المصرى بأهمية التحول وفوائده المحتملة.

وأشار إلى أن الدول اعتمدت على الدعم العينى للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن يتطور هذا النموذج ليصبح هناك جزء من الدعم العينى للحفاظ على توافر بعض السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، والبعض نقدى فى شكل مرتبات شهرية تصل إلى مستحقيها ليستطيعوا سد الفجوة فى الأسعار المرتفعة.

ولفت إلى أنه فى مصر تطورت آلية الدعم بشكل كبير والذى يمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانية الدولة، فيظل الإنفاق بأرقام طائلة على دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية ودعم السلع الغذائية.

وبين أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا حتى تصل للتمكين الاقتصادى والتعليم والحصول على فرص عمل، فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية، وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار فى كل قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات حوار بدعوة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين، للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه فى أفضل صورة لرفع الضغوط الاقتصادية المتمثلة فى ارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة فى سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذى يسهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأشار إلى أن الدعم النقدى هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم، فى ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين فى مصر.

وأكد أن الاتجاه نحو الدعم النقدى يسهم فى تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقى الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلى، إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى.

وكشف عن تخصيص ٦٣٦ مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٠٦ مليارات عن العام الذى سبقه، والذى قُدرت قيمة الدعم فيه بـ٥٣٠ مليار جنيه.

وأوضح أنه رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذى تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التى تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، ما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.

أحزاب: الدعم النقدى يحقق هدف الدولة فى الوصول للمستحقين بعكس «العينى»

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن الحزب يؤيد التحول إلى الدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى؛ خاصة أن الأخير أصبح غير فعّال ولا يصل لمستحقيه، مؤكدًا أن هناك حالة من عدم الرضا لدى المواطن عن الدعم العينى، بسبب الاختيارات المحدودة بالنسبة للسلع.

وقال إن الدعم النقدى من البنود الموجودة فى برنامج الحزب منذ عام ٢٠١٥، مشيرًا إلى أنه على الدولة أن تتبع إجراءات أكثر حوكمة من أجل إيصال الدعم النقدى للمستحقين، كما يجب أن تتسم الدولة بالمرونة عند تطبيق الدعم النقدى، سواء كان صعودًا أو هبوطًا، إضافة إلى الاحتياج لدقة كبيرة فى حصر المستحقين الدعم المادى.

ولفت إلى أن الدولة ترصد المليارات للدعم العينى لكنه لا يصل للمواطن المستحق، مضيفًا أن الدعم النقدى يسمح للمواطن بالحصول على القيمة النقدية التى يستطيع بها شراء السلعة التى يريدها وبالجودة المطلوبة.

من جهته، أوضح المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، أن مناقشة الحوار الوطنى ملف الدعم تأتى بهدف إصلاح المنظومة وهى خطوة مهمة فى إطار الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، خاصة فى فترات ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يحتاج إلى تدخل من الدولة لتقديم صور الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار «صقر» إلى أن الدعم النقدى يحقق العديد من المكاسب؛ من بينها التوازن بين مصلحة المواطن محدود الدخل، الذى يساعده هذا النظام فى إدارة موارده، ومصلحة الدولة فى إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأعلن عن أن حزب «الاتحاد» يؤيد الدعم النقدى، لأنه يوفر احتياجات المواطن بدقة، ويتيح له مرونة أكبر فى إدارة إنفاقه ومدخراته، فيما يعرف باسم الحرية الاقتصادية، إلى جانب تحسين مستوى معيشته، فضلًا عن ملاءمته لأهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مناقشة ملف الدعم فى الحوار الوطنى تعد خطوة محورية نحو إعادة هيكلة حقيقية لنظام الدعم تضمن وصوله لمستحقيه، مؤكدة أن التحول من الدعم العينى إلى النقدى يعد تغييرًا جذريًا فى منظومة الدعم التى جرى تطبيقها لعقود، بهدف معالجة التحديات التى تواجه المواطنين محدودى الدخل وتحسين إدارة موارد الدولة بشكل أكثر كفاءة.

وأوضحت أن التحول للدعم النقدى يضمن للمواطنين تمكينًا اقتصاديًا أكبر نتيجة لإتاحته جميع السلع أمامه بجودة متفاوتة، ويُترك لهم حرية الاختيار وفقًا لما يتناسب مع احتياجاتهم، ما يُشعر المواطن بمزيد من الحرية الاقتصادية وتعدد الاختيارات ويساعد فى تحسين مستوى معيشته.

وأشارت إلى أن الدعم النقدى يحقق مزيدًا من الشفافية والفاعلية فى توزيع الدعم، إضافة إلى أن الدولة ستتمكن من تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل دقيق، بناءً على بيانات محدثة، ما يقلل من فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين، كما سيحد هذا النظام من مشكلة التلاعب والفساد التى عانت منها منظومة الدعم العينى، إذ سيكون الدعم النقدى قابلًا للتتبع بشكل مباشر وواضح.

وأضافت أن التحول للدعم النقدى سيحقق مزيدًا من العوائد الاقتصادية الملموسة لخزانة الدولة، من خلال تقليص النفقات الضخمة التى تتحملها الحكومة فى إطار الدعم العينى، بدءًا من تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعومة، وصولًا إلى نفقات إدارة المنظومة بأكملها.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن الحزب يؤيد التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، موضحًا أن التحول إلى نظام الدعم النقدى يمثل فرصة أكبر للمواطن لتحديد المجالات التى يحتاج فيها للدعم، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدعم العينى لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، وضرورة توفير خيارات مرنة للمواطنين بما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة من الدعم.

كما أكد ضرورة الاتفاق على الحوكمة والرقمنة الكاملة لتحديد الفئات التى تستحق الدعم بشكل واضح وحقيقى، إضافة إلى التأكد من أنه يجرى بصورة متدرجة عبر متابعة آثاره، وتكون منظومة الخبز آخر ما يُسحب من الدعم العينى.