علقة موت لمدير عيادة النصر بحلوان.. الصحة تتوعد المعتدين وهذه العقوبة المنتظرة

أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب، عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء الذي تعرض له مدير عيادة النصر بحلوان أثناء تأدية عمله.

وحسب 'العربية' تعرض الطبيب أحمد محمد علي، مدير عيادة التأمين الصحي بحلوان، لاعتداء من أحد المرضى الزائرين خلال أداء عمله، قبل موعد الإفطار أمس الخميس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وتبين حدوث مشادة بين الرجل المريض وموظفة بالعيادة ما دفع مدير العيادة لاحتواء الموقف والتدخل، إلا أنه قوبل بالضرب من المريض ما أدى لإصابته بتهتك بالوجه واشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالفك ونزيف.

من جهته أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر اليوم الجمعة، بأن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

 وأكدت نقابة أطباء القاهرة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية جريمة لا يمكن التسامح معها، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها وضمان محاسبة المعتدين.

وأشارت النقابة إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان، وأنها تتابع مجريات التحقيق لضمان محاسبة المعتدي، مشددة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة الأطباء وحقوقهم المهنية

ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره مجلس النواب قبل ثلاثة أيام، نصًا يعاقب من يعتدي على الأطقم الطبية، وذلك لأول مرة بقانون خاص، بدلا الاعتماد على قانون العقوبات في السابق.

ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة أنه يتابع عن كثب تنفيذ القانون الجديد لضمان حماية حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التنفيذ الفعلي لعقوبات الاعتداء على الفرق الطبية، وعدم الاكتفاء بالتشريعات دون تطبيق حازم.

وجددت النقابة ومجلسها المطالبة للجهات المعنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام الأطباء ودورهم الإنساني، مشيرةً إلى أن تكرار هذه الحوادث يؤدي إلى تفاقم أزمة هجرة الأطباء خارج مصر، مما يُشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل المنظومة الصحية.

من جهته أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، عن متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

وقال بيان صادر عن نقابة الأسنان اليوم الجمعة، إن الأمانة العامة تابعت تصريحات وزارة الصحة، والتي أكدت أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

وأكد عبد الهادي، أنه من أحد أهم مطالب النقابة في قانون المسؤولية الطبية هو تغليظ العقوبة ضد جرائم الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشأت، حيث أن تلك العقوبات تصل إلى الحبس لمده عام وغرامة تصل لمليون ريال بالمملكة العربية السعودية.

ولفت الأمين العام، إلى أن العقوبة الحالية بالقانون المقر حديثا من مجلس النواب حتي وأن كان القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، و'لكنها ليست رادعة بالقدر الكافي لمنع مثل تلك الجرائم' على حد تعبيره.

وأثنت نقابة الأسنان في ختام بيانها على موقف وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.