صدمة في مصر بعد واقعة مدرسة "سيدز".. وقرارات من وزارة التعليم

(CNN)-- أثار حادث اعتداء جنسي على أطفال في مدرسة دولية جدلا واسعًا في مصر، مثيرة تساؤلات حول أمن وسلامة الأطفال في المدارس، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى إعلان اتخاذ عدة إجراءات.

البداية كانت بتقدم أولياء أمور 5 طلاب ببلاغات، تبعتها شكاوى أخرى، حول تعرض عدد من الأطفال بمدرسة 'سيدز' الدولية لممارسات مؤذية واعتداء جنسي، عقب استدراجهم إلى أماكن معزولة داخل المدرسة شملت الممرات الخلفية وغرفة خدمات مغلقة.

وحققت النيابة العامة في البلاغات، وأعلنت القبض على أربعة متهمين وإحالتهم للحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوص وتوثيق الشهادات الطبية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

ووضعت وزارة التربية و التعليم المدرسة موضع الشكوى تحت إشرافها المالي والإداري، مع إحالة من يثبت تورطه من المسؤولين عن طريق الإهمال أو التستر إلى الجهات القانونية المختصة.

وأصدرت الوزارة 'الكتاب الدوري رقم 19' الخاص بتشديد إجراءات حماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، شمل تحديث كاميرات المراقبة مع إشراف دائم، إجراء تحاليل دورية للعاملين، إطلاق برامج توعية للطلاب وأولياء الأمور، منع تواجد الصيانة أو الأمن أثناء اليوم الدراسي، وضمان مراقبة تحركات الطلاب داخل الفصول والأتوبيسات، مع متابعة دورية وفرض عقوبات على المخالفين بما فيها إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة.

وقالت عضو مجلس النواب إيرين سعيد إن قرار وزارة التربية والتعليم بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري خطوة مهمة، 'لكنه إجراء لا يحقق الحماية الكاملة ما لم يُستكمل بمنظومة رقابية وتربوية شاملة داخل المدارس'، موضحة 'أن التعامل مع الأزمات المرتبطة بالأطفال يجب أن يكون استباقيًا، وأن الاعتماد على القرارات الإدارية وحدها لم يعد كافيًا'.

وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'أولى خطوات الإصلاح هي تفعيل دور كاميرات المراقبة بالشكل الصحيح، فمعظم المدارس لديها كاميرات بالفعل، لكنها في كثير من الأحيان بلا متابعة حقيقية، مما يجعل كشف المخالفات يحدث بعد وقوعها لا أثناء حدوثها'.

وشددت على ضرورة وجود فريق متخصص لمراقبة الكاميرات على مدار اليوم في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، مع التركيز على المراحل العمرية الصغيرة التي لا يستطيع الأطفال فيها التعبير بوضوح عما يتعرضون له.

وأشارت إلى أن بعض دور رعاية الأطفال صغار السن (الحضانات) تُطبق أنظمة تتيح لأولياء الأمور متابعة أطفالهم عبر حسابات خاصة، مُعتبرة أن تعميم نموذج مشابه داخل المدارس سيعزز الثقة ويضاعف مستوى الأمان، لأنه يجمع بين رقابة الأسرة ورقابة المدرسة في الوقت نفسه.

وأكدت سعيد، أهمية الدور المهني للأخصائي النفسي، مؤكدة أنه وجوده في المدارس 'لم يعد رفاهية بل ضرورة'، قائلة إن 'هذه الوظيفة موجودة على الورق فقط في كثير من المدارس، بينما يمكن للأخصائي المُدرب اكتشاف التغيرات السلوكية لدى الأطفال في مراحل مبكرة'. كما دعت إلى توفير غرف مخصصة لهم وإلزامهم بالمرور الدائم على الفصول ومتابعة الطلاب بشكل دوري.

ووصفت عضو مجلس النواب ما حدث في المدرسة الدولية بأنه 'أمر لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه'، مؤكدة أن 'الأهالي لن يشعروا بالطمأنينة إلا بعد إعادة تقييم شاملة للعاملين داخل المدرسة، مع إجراء اختبارات نفسية وتحاليل كشف إدمان باعتبارها إجراءات أساسية لضمان سلامة الأطفال'.

واعتبر أن 'انتشار بعض السلوكيات المقلقة داخل عدد من المؤسسات التعليمية يجعل تطبيق هذه الفحوصات ضرورة ملحة وليس خيارًا'.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب عاطف المغاوري، إن 'ما حدث في مدرسة سيدز الدولية يعد واقعة مؤلمة وصادمة بكل المقاييس، فحماية الأطفال في هذه المراحل العمرية مسؤولية أساسية لا تحتمل أي تهاون، كما أن الأطفال في سن صغيرة لا يمتلكون قرارهم ويمكن أن يتحولوا إلى ضحايا لنفوس مريضة، لذلك فإن تطبيق معايير الحماية يجب أن يكون إلزاميًا في كل المؤسسات التعليمية، سواء كانت دولية أو حكومية، بل وفي كل أماكن تجمع الأطفال مثل مراكز الشباب والأندية'.

وأوضح المغاوري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن وجود كاميرات مراقبة وتشغيلها بشكل دائم، إلى جانب وجود شبكة متابعة ورقابة مستمرة، أمر ضروري في أي مؤسسة تضم أطفالًا، مضيفًا أن الاعتماد على اكتشاف الكارثة بعد وقوعها غير مقبول، لأن الوقاية دائمًا أفضل من معالجة آثار حادث يخلف ضحايا.

وقال المغاوري إن  قرار وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، لا بد أن يصاحبه مراجعة شاملة لكل خطوات تأمين وحماية الأطفال، مؤكدًا أن المطلوب هو دراسة وتنفيذ كل الإجراءات الممكنة التي تمنع تكرار مثل هذه الوقائع، مهما كانت تكلفتها أو صعوبتها.