خبير اقتصادي: الحكومة المصرية اختارت "الحل المُر" لتوفير النفقات

القاهرة- مباشر: أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن حزمة الإجراءات التقشفية وترشيد استهلاك الطاقة التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا تمثل استجابة عاجلة وضرورية للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، مشيرًا إلى تضاعف فاتورة استهلاك الطاقة في مصر خلال شهر واحد من 1.2 مليار دولار لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم' على قناة الحياة، أن الحكومة تتعامل بشفافية مع المواطنين، مؤكدًا أن خطة رئيس الوزراء ترتكز على ترشيد الإنفاق وتقليل استهلاك المؤسسات الحكومية، وهي إجراءات مؤقتة ستستمر لمدة شهر مبدئيًا لتجاوز المرحلة الحرجة وتجنب اتخاذ قرارات أشد صرامة مستقبلاً.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة الحالية مرتبطة بالصراعات الجيوسياسية المشتعلة، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي انعكست على دول الخليج والعالم العربي. وأضاف أن أسعار النفط العالمية ارتفعت من 70 دولارًا إلى نحو 110 دولارات للبرميل، بنسبة زيادة تتراوح بين 60 و70%.

وأكد بدرة أن الأزمة تؤثر على دول كبرى، حيث ارتفعت أسعار البنزين في أوروبا وأمريكا، فيما تعتمد الأسواق العالمية على توريد قطر لحوالي 20% من الغاز، محذرًا من تأثير الأزمة على قطاع الزراعة عالميًا نتيجة تقليص إنتاج الأسمدة، مما يزيد من ضغوط الموازنات العامة للدول.

وتطرق الخبير إلى قرار الحكومة بتعليق العمل في بعض المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والعملات الأجنبية لمدة شهرين، واصفًا القرار بـ'الحل المُر' الضروري لتوفير النفقات وضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية، رغم أن هذه المشروعات تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين.