برلمانية: قرار عدم غلق المصانع يستهدف حل مشكلات المستثمرين بالدولة

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والتى أكد فيها عدم غلق أى مصنع إلا بقرار منه وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء وأن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصر على لجنة واحدة مشكلة من عدة وزارات وهيئات حكومية.

وقالت متى: إن هذا القرار يستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين وفتح المصانع المغلقة، بالإضافة إلى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين فى مصر.

وأشارت إلى أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين وفتح آفاق جديدة للتصنيع وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم في بدء العمل بصورة قانونية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تأكيد الفريق كامل الوزير،وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يجرى حاليا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي، يؤكد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع، مما يدفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام.

وأكدت أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث أنه سيوفر أموال طائلة للخزانة العامة للدولة،بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن، مشيرة إلى أن حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، سيكون له دور كبير فى تحسين مناخ الإستثمار فى مصر وجذب رؤس الأموال الأجنبية إلى مصر.