الغرفة التجارية بالقليوبية: البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية، وخاصة بعد إعلان عدد من الشركات الكبرى الخروج من السوق، إما عبر طلبات شطب اختيارية أو من خلال استحواذات أدت إلى خروجها من السوق المحلي.

وأشار الفيومي، إلى أن الشركات الكبرى التي غادرت سوق الأوراق المالية، مثل فودافون، وعز الدخيلة، وباكين، وموبينيل، وغيرها من الشركات النشطة، لم يتم تعويضها حتى الآن.

أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يساعد على تنفيذ العديد من الصفقات القوية لمصر خلال عام 2025، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 10 شركات، مثل شركة وطنية وشركة صافي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه الطروحات هو مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين. مشيراً إلى أن الإيرادات المتوقعة من البرنامج ستُستخدم في سد الاحتياجات المالية للدولة، وتحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية.

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك بعض المعوقات التي قد تؤثر على سير عملية الطرح، من بينها تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها على حجم الإقبال على الطروحات.

وأوضح الفيومي، أن برنامج الطروحات يسهم بشكل كبير في عملية عمق الأسواق وزيادة فئات المستثمرين، ويدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتي تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي والجزئي. مشيراً إلى أن برنامج الطروحات يحقق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة معدل الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تحرك الدولة بقوة نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، ما يُدر على الدولة العملة الصعبة.

يُذكر أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جارٍ العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.