إلغاء مهلة الإخلاء.. تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم المرتقب| خاص

قال عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إنه سوف يعرض مشروع قانون الإيجار القديم الخاص به علي التكتل الجديد للمعارضة، الذي تم تدشينه مؤخرًا، للتنسيق والتشاور يهدف إلى إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء، والتي تمنح سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وإلغاء هذه المادة يعني عدم إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل ورفع العبء عنها.

وأضاف المغاوري في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أنه سيتواصل أيضًا مع نواب أحزاب الأغلبية لضمان أن يكون مشروع القانون مشروعًا للبرلمان كله وليس لفصيل سياسي أو مجموعة أو تكتل، مؤكدًا أن الهدف هو خدمة المجتمع ككل بعيدًا عن تصنيفات 'أنصار المستأجرين' أو 'أنصار الملاك'.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن التكتل سيعمل على تقديم مشروعات قوانين جديدة، إلى جانب إعداد تعديلات تشريعية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، مع السعي لتوسيع دائرة التنسيق لتشمل النواب المستقلين الذين لديهم مواقف واضحة في الدفاع عن حقوق المواطنين.

وفيما يخص مشروع قانون الإيجار القديم المطبق حاليًا، تنص المادة 4 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقًا لنوع المنطقة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وحدد القانون أيضًا أن المستأجر يدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة 3، مع إلزامه بسداد أي فروق مستحقة لاحقًا على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها.