ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني

أعربت الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن رفضها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية استدعاء 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط في إطار خطتها لاحتلال مدينة غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في برلين شارك فيه المتحدث باسم الحكومة شتيفن ماير، والناطق باسم وزارة الخارجية جوزيف هينترسيهر، حيث أكدا أن هذا التصعيد العسكري يزيد من تعقيد الأزمة ويقوّض فرص التهدئة.

وقال ماير إن برلين 'ترفض تصعيد العمليات العسكرية' ودعت جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى العمل العاجل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشددًا على أن الحل العسكري لن يجلب الأمن ولا الاستقرار للمنطقة. وكانت هيئة البث العبرية قد كشفت مساء الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال أوامر التجنيد، المعروفة بـ'الأمر 8'، إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

من جانبه، شدد الناطق باسم الخارجية الألمانية على موقف بلاده الرافض لمخطط 'إي 1' الاستيطاني، بعد أن صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 3,400 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم. وأكد هينترسيهر أن الاستيطان 'انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن'، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه يعرقل حل الدولتين ويزيد من تعقيد الصراع.

أبعاد سياسية ودبلوماسية

تبرز تصريحات برلين في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الحكومة الإسرائيلية، لا سيما مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتصعيد العسكري في غزة. ويبدو أن ألمانيا، كقوة أوروبية رئيسية، تسعى لإرسال رسالة واضحة بأن استمرار هذه السياسات يقوض الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

انعكاسات على حل الدولتين

يرى محللون أن مخطط 'إي 1' الاستيطاني يمثل تهديدًا استراتيجيًا لحل الدولتين، كونه يفصل القدس عن الضفة الغربية ويقضي فعليًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وهو ما يجعل الموقف الألماني جزءًا من ضغوط دولية أوسع تهدف للحفاظ على هذا الحل كخيار سياسي قابل للتطبيق.

رسالة إلى المجتمع الدولي

موقف ألمانيا يعكس قلقًا أوروبيًا متزايدًا من انزلاق المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة، سواء من خلال احتلال غزة أو عبر فرض وقائع استيطانية جديدة. ومن شأن هذا الموقف أن يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية أوروبية مشتركة، قد تدفع باتجاه ممارسة ضغوط أكبر على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشاريعها العسكرية والاستيطانية.