برلماني: التغيرات على الحبس الاحتياطي تضمن أن يكون إجراء احترازيا وليس عقوبة

قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون 'الإجراءات الجنائية' تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، حيث وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة.

 وأوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج 'كلمة أخيرة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: 'تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها. هذا السقف لم يكن موجودًا في القانون القديم، حيث كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة.'

وأضاف: 'في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح. كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة.'

وفيما يتعلق بسلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، قال رمزي: 'وضع مدد محددة وسقف كحد أقصى يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن. ذلك لأن مدة الحبس الاحتياطي تشمل التحقيق والمحاكمة، وبالتالي يجب على المحقق إنهاء التحقيقات بسرعة حتى تُتاح مدة كافية للمحاكمة، التي تشمل بدورها مرافعات، واستجوابات للشهود، وتقارير فنية، ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية.'

وأشار إلى أن هذه التغيرات النوعية في مدد الحبس الاحتياطي ستجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق.

وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، قال رمزي: 'في هذه الحالة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون. الإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.'

وحول بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلها، أوضح: 'البدائل ستكون متاحة أمام النيابة أو المحكمة لاستخدامها وفقًا لظروف كل قضية وكل متهم. البدائل تشمل ثلاثة خيارات: عدم مغادرة مكان الإقامة، تقديم نفسه للمركز التابع له لمدد محددة، أو حظر ارتياد أماكن محددة.'