وزير الكهرباء: شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك فى إطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية.واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، وكذلك التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

وشدد الدكتور عصمت علي تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعد على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين وان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك، وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع وأن صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين فى شركات التوزيع.

وأوضح الدكتور عصمت أن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود إيجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة، موضحا أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.

وشدد الدكتور عصمت على أهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات، حيث إنها كاشفة لحقيقة الوضع وتساعد على إيجاد الحلول العملية والواقعية لمشاكل التشغيل ووضع الخطط لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالاحتياجات، وأنه سيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.