وزير الخارجية النيجيرى يعلن رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو خلال منتدى الأعمال المصري النيجيري

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين في فعاليات منتدى الأعمال المصري-النيجيري والذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور السيد يوسف توجار وزير الخارجية النيجيري والدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، وبمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية، وممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية في البلدين.

مصر ونيجيريا نحو شراكة شاملة: مباحثات استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار الإفريقي

فى كلمته الافتتاحية خلال أعمال المنتدى، أعلن وزير الخارجية النيجيرى رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق فى الانتخابات التى ستجرى فى شهر اكتوبر ٢٠٢٥. وأعرب الوزير النيجيرى عن تطلعه لمواصلة دعم العلاقات المصرية - النيجيرية فى كافة المجالات، مستعرضا الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية المتزايدة التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع نيجيريا، باعتبارها أحد أهم الشركاء في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد منصة مثالية لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مختلف المجالات. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في توسيع آفاق التعاون، مشيراً إلى فرص التكامل بين مصر ونيجيريا في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة، والأدوية، والتعدين، والصناعات التحويلية.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار والبنية التحتية، وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية لتشمل قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية، والتي تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما تناول الفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مشددًا على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع نيجيريا، لا سيما في ظل الروابط التاريخية والسياسية الممتدة بين البلدين.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير عبد العاطي إلى العمل المشترك من أجل إزالة أي عقبات تعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات والمستثمرين من البلدين، معربا عن ثقته في قيام الجانب النيجيري بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم الفائدة المشتركة.