مصر وفيتنام تبحثان تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين

القاهرة- مباشر: بحث المهندس حسن الخطيبوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع فان ثي تانجنائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام و تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.

وحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين، يأتي ذلك فيإطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة فيتنام.

وأشار الخطيب إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.

وأكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.

وأشارإلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي'الكوميسا' و اتفاقية 'التجارة الحرة القارية الإفريقية'، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.

ولفتإلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الاقليمي، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.

وأوضح الوزير أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع دولة فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.

وأشارإلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتا الى انه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.

وأكدت فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.

وقد استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في قضايا التجارة متعددة الأطراف ، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وفيتنام.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا