مدبولى: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحا رغم الأعباء المالية الكبيرة

عقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائى وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدى إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.

وقال: أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا فى السيناريوهات لدينا.

وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل فى اتمام المرحلة الاولى للربط فى خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.

وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى الاجتماع الذى عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة فى الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، فى هذا الصدد، وهو ما كان يعرف فى الماضى باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتى تميزت بالنجاح فى هذا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعانى فى مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر فى أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذى يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة فى الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أى تدخل بإجراءات إدارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات فى هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التى تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.

وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل فى مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى فى المنطقة فى هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.

وفى رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومى، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ فى الاعتبار، ويتم الرجوع فى ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدى إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.

وردًا على أحد الأسئلة المطروحة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التى من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج، وهى أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الازمات الحالية المحيطة بمصر، مشيرًا إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، وكذا تشجيع الفلاح المصرى على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية فى هذا الصدد، والتى أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التى تمثل الأيام الاولى فى موسم توريد القمح، مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصرى وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة اجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، إلى ما يتم عقده من اجتماعات بصفه مستمرة تتعلق بملف الطاقة، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير البترول قبل انعقاد المؤتمر الصحفى مباشرة، لاستعراض أهم النتائج المترتبة على الزيارة السابقة لوزير البترول لشركة 'ايني'، حيث أكد وجود خطة واضحة لشركة 'ايني' لتوسيع استثماراتها فى مصر لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعى ومشتقات البترول خلال الفترة القادمة.

وحول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار -وخاصة أسعار السلع التى تهم المواطن- فى الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف فى سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصرى تحديدا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأى تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره 'لا شيء' على الاستقرار الاقتصادي.

وتابع: أقول بوضوح أن السياسة النقدية المصرية هى سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك فى إطاره، وما حدث فى الأيام الأخيرة من زيادات فى العملة هى أرقام طبيعية جدا فى سوق العملات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من الحرب القائمة الان والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل فى كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصينى، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين. وتتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالى تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.

وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصرى طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.

واستطرد: بالتالى تعمل الدولة حاليًا وفى المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا فى الفترة الراهنة.

وأكد 'مدبولي' أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التى توضح معدل النمو الذى بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعى لقناة السويس فى الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصرى فى المسار السليم.