لبنان: جعجع يؤكد ضرورة تغيير النهج السياسى لحزب الله لضمان استقرار البلاد

أكد سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه يتمنى أن يشارك حزب الله وحركة أمل في الحكومة اللبنانية القادمة، لافتًا إلى أن المشروع السياسي لحزب الله قد أسهم بشكل كبير في تدمير لبنان.

وشدد جعجع على أن حزب الله، بصفته فاعلًا رئيسيًا في الساحة السياسية اللبنانية، يتحمل مسئولية كبيرة في الوضع الذي وصل إليه لبنان من تدهور اقتصادي ومالي، مشيرًا إلى أن المشروع السياسي لهذا الحزب كان سببًا في العديد من الأزمات التي مر بها البلد.

وقال جعجع: 'منذ أن تبنى حزب الله هذا المشروع، مررنا بفترات عصيبة، وأصبح لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية مستمرة، ورغم ذلك، أبدى جعجع رغبة في أن يكون حزب الله وحركة أمل جزءًا من الحكومة المقبلة'، معقبًا: 'من مصلحة لبنان أن يكون الجميع جزءًا من الحل، وأن نعمل معًا من أجل استعادة الاستقرار والازدهار للبلاد'.

وتابع: 'لكن يجب أن يكون هناك تغيير في النهج السياسي، وأن تتم ملاقاة مطالب الشعب اللبناني الذي يعاني من تدهور الأوضاع'.

وركز جعجع في حديثه على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على معالجة القضايا الأساسية مثل الأزمة الاقتصادية، والفساد المستشري في المؤسسات، والنظام السياسي الذي يسيطر عليه الفاعلون الطائفيون. وأشار إلى أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي في الهيكل السياسي، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون اللبنانيون.

جعجع، الذي يمثل تيارًا مسيحيًا معارضًا للنفوذ الإيراني في لبنان، أشار إلى أن حزب الله كان دائمًا جزءًا من معادلة سياسية معقدة في لبنان، لكنه انتقد في الوقت ذاته الدور الذي يلعبه الحزب في الصراعات الإقليمية، والذي اعتبره السبب الرئيسي في تدهور الوضع في البلاد.

وبينما أشار جعجع إلى الحاجة الماسة للاتفاق على سياسة إصلاحية شاملة، دعا إلى تفعيل مؤسسات الدولة وحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، مؤكدًا أن السلاح غير الشرعي هو أحد العوامل الأساسية التي تقوض استقرار لبنان.

وتستمر الأزمة اللبنانية في تصاعدها منذ عدة سنوات، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق واحتجاجات شعبية تطالب بالتغيير. والآن، يبقى التحدي الأكبر أمام جميع القوى السياسية هو كيفية إيجاد حلول توافقية تخدم مصالح لبنان والمواطنين، بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية والتدخلات الخارجية.

وبينما تتباين الآراء حول دور حزب الله وحركة أمل في المستقبل السياسي للبنان، يظل الأمل معقودًا على أن تشهد الحكومة القادمة توافقًا بين مختلف الأطراف السياسية، في خطوة قد تكون بداية لتصحيح المسار السياسي في لبنان.