قيمة الزيادة الجديدة في دعم معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بشرى سارة للملايين من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك بزيادة قيمة المعاش بنسبة 25%، بدءا من صرف معاشات شهر يوليو الجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال مؤتمر صحفي، كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة يوم 15 يوليو 2025، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيصل إلى 900 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المقررة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لمجابهة أعباء المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن صرف المعاشات سيكون عبر عدة قنوات تيسيرا على المستفيدين.

يمكن للمواطنين صرف الدعم النقدي من خلال عدة جهات رسمية معتمدة، أبرزها:

    •    مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية

    •    ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية

    •    فروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تضاعف أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقه عام 2014، حيث ارتفع عدد الأسر من 1.7 مليون إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بما يعادل نحو 17 مليون مواطن.

وتشمل الفئات المستحقة للدعم برامج “تكافل” التي تستهدف الأسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة وحتى التعليم الجامعي، وبرنامج “كرامة” الذي يغطي كبار السن من 65 سنة فأكثر، وذوي الإعاقة، والأيتام، والفتيات فوق 50 سنة غير المتزوجات، إلى جانب الأرامل والمطلقات غير المنجبات، فضلا عن فئات العمالة غير المنتظمة والمصابين بالكوارث.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

    1.    الدخول على موقع الوزارة: moss.gov.eg

    2.    اختيار خدمة “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة”

    3.    إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما

    4.    الضغط على “استعلام” لعرض النتيجة مباشرة

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير شبكات أمان اجتماعي تحميهم من تقلبات الأوضاع الاقتصادية، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على محدودي الدخل.