رئيس هيئة الرقابة المالية: البورصة المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة

قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، لافتًا إلى أن الأداء العام للسوق يشهد اتجاهًا صعوديًا في السيولة والتداولات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة برؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وتستهدف الحكومة طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025-2026 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وفقًا لتقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن شهر مايو الماضي.

وأضاف فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية تُعد محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف أن صناديق الاستثمار في الذهب كانت تشريعًا مبتكرًا ساهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه.

وأوضح أن سوق الكربون الطوعي المنظم أعطى الريادة لمصر إفريقيًا وعالميًا ويدعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام، أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات بين أطراف محلية ودولية، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات.

وفيما يخص أنشطة التمويل الاستهلاكي، قال فريد إن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.

وتابع أن هناك جهودًا رقابية مستمرة ورصدًا دائمًا لمجابهة الاحتيال المالي ووقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص.

ولفت إلى أن تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر.

وأشار إلى أن معايير الملاءة المالية 'بازل 3' تعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر.

يذكر أن في أغسطس الماضي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”.

وجاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ويرى فريد أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولًا سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وقال إن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

وتابع أنه تم إصدار أكثر من 10 مليارات جنيه إصدارات صكوك لتمويل مشروعات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة و431 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

كما تم تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية، تعزيزًا للشفافية وعرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين.

وأشار إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين كان بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين على التأمين، وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.