برلماني: تعزيز الاحتياطي النقدي والسياسات المالية يؤكد حرص الدولة على استقرار الاقتصاد

قال النائب الدكتور  عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن متابعة الرئيس لآليات تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية تأتي في إطار حرص الدولة على توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل. 

وأكد أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يعد محورياً لتحقيق التكامل المالي وضمان قدرة الاقتصاد على الصمود والمرونة أمام التحديات المحلية والعالمية.

وأضافة عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع تناول كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

كما أشاد محمود بالجهود الرئاسية لتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مؤكداً أن زيادة الاحتياطي النقدي تعد أداة قوية لدعم الاقتصاد ومواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

وأكد عمر الغنيمي أن، الرئيس وجه بمتابعة تطورات السياسة المالية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف، أو خفض نسبة دين الموازنة للناتج المحلي، مشدداً على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على تحسين مؤشرات الدين العام وخفض فاتورة خدمة أعباء الدين.

كما لف نائب الاسكندرية، إلى توجيه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، ورفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالقول إن هذه التوجيهات تؤكد التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق، بما يضمن استمرارية الاقتصاد المصري في تحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات.