"إسكان النواب" تطالب بحسم ملف التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وشهد الاجتماع استعراض النواب أعضاء اللجنة، أبرز الملفات والقضايا التى يرون إضافتها لأجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول.

وقال النائب نبيل أبو وردة عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، أن هناك ملفين هامين لابد من حسمهما وينتظرهم المواطنين، وهما ملف الصرف الصحي وملف التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أبو وردة خلال كلمته في اجتماع اللجنة، أن هناك عديد من التوسعات التى شهدتها مدينة المنصورة خلال الفترة الماضية ولم تصلها خدمات الصرف الصحي حتى الآن، مستشهدا بمناطق مبارك والزعفرانة وعزبة الهويس وعزبة الصفيح والبشطمير، حيث يعانى أهالي تلك المناطق من عدم وجود الصرف الصحي مما يهدد بانتشار الأمراض.

ودعا لسرعة حل تلك المشكلات ووصول الصرف الصحى لتلك المناطق ولو الشوارع الرئيسية ثم يتحمل المواطنين الخطوط الفرعية الواصلة لمنازلهم.

وتابع أبو وردة، كذلك ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات حيث توقف تطبيق القانون علي أرض الواقع بسبب معوقات تنفيذه، داعيا لسرعة تذليل تلك المعوقات وبحث تعديل القانون ليكون مواكبا مع الواقع.

وأكد النائب عبده مأمون، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية ملف الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها بالمحافظات، ليكون ضمن أجندة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

تأخر صدور مخطط الحيز العمراني

وقال مأمون، أن القرى تعانى من تأخر صدور مخطط الحيز العمراني حتى الآن مما تسبب في مشكلات عديدة متعلقة بالبناء والضغط على المرافق العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لحصر القرى والتوابع التى لم يصدر لها مخطط الحيز العمراني، ليتم بحث أسباب التأخر في اعتماده وصدوره وحل المشكلة.

وأوضح أن المواطن البسيط في القرية، يحتاج إلي تيسيرات في البناء لتحقيق الاستقرار المجتمعى، مشيرا إلى أن الريف يختلف عن المدن في معيشة المواطنين، ما يتطلب معه تيسيرات في ضوابط البناء.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة الاهتمام بملف الخدمات العامة المقدمة للمواطن وفي مقدمتها المرافق العامة بمختلف قطاعاتها.