وزير العمل يلتقى وفدا من المجلس الوطني للتدريب لبحث سبل التعاون

التقى محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له، لبحث إمكانية التعاون بين الطرفين في مجال التدريب المهني، وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل.

أكد الوزير في بيان، أن الوزارة بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، متطلعًا إلى التعاون مع الوزارة في هذا الملف.

وفي سياق آخر عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعا مع وفد من مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة برئاسة محمد الوحش، مؤكدا أن الوزير شدد على أهمية التنسيق والتعاون مع المجلس في كل الملفات الخاصة بقضايا العمل داخل المدينة، مشيرًا إلى جولاته الميدانية منذ أيام، في ميادين بالتجمع الخامس، للتواصل مع عمال التراحيل، وتوجيهاته إلى مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل لهذه الفئة، لتقديم الرعاية والحماية لها.

كما أكد الوزير على أهمية التنسيق مع المجلس لتنفيذ خطة الوزارة لتوفير أماكن لائقة يجلس عليها عمال التراحيل والعمل على تنظيمهم وتدريبهم، وتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية لهم، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب المهني، وغيرها من الملفات المشتركة.

ودعا الوزير المجلس للمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك ترشيح عضو من المجلس للمشاركة في المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية.

ووجه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة لبحث إمكانية إرسال وحدة تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على إحتياجات المصانع والشركات بالمدينة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الأمناء بجهود الوزارة بالاهتمام، ورعاية عمال مصر قاطرة الصناعة وحجر الأساس للاقتصاد المصري، مؤكداً أن التاريخ يشهد على كفاءة العامل المصري، وايمان القيادة السياسية بأن مصر لن تنهض إلا بالصناعة وبسواعد عمال مصر، مشيراً إلى أهمية توجيهات الوزير بحصر عمال التراحيل «عمالة غير منظمة» بأماكن تجمعهم بالميادين تمهيداً لتقديم سبل الدعم والرعاية لهم.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن مدينة القاهرة الجديدة يقع بها 1000 مصنع ومعظمهم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتحتاج هذه المصانع إلى تطوير بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف زيادة الانتاج.