قرار وزاري يحدد آليات إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاربعاء عن صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يساهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية..وأوضح الوزير أن القرار يُمثّل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل،واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، و التغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية...وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025

نص القرار في مادته الأولى على أنه يهدف إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.

(المادة الثانية)

يعتمد العمل باستمارة البيانات المرافقة لهذا القرار، لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء تلك الاستمارة، وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.

(المادة الثالثة)

تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به بكافة وحدات العمل الميدانية، ويتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.