قبضة أمنية حاسمة تحمي نزاهة الانتخابات بسوهاج.. وتوجيهات صارمة لمواجهة الشائعات

وجه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية، والتصدي الحاسم لأية محاولات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو تشويه المشهد الانتخابي.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها المكثفة بمختلف المراكز والأقسام، لتحقيق الانضباط الكامل وضمان نزاهة الاستحقاق الدستوري.

شهدت اليوم رصد عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات كاذبة بشأن قيام أشخاص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح بعض المرشحين بعدة دوائر انتخابية، من بينها مراكز طهطا، ساقلتة، دار السلام، أخميم، جهينة، وجرجا.

وبتوجيهات مباشرة من مدير أمن سوهاج، تم فحص تلك المقاطع بدقة، حيث أسفرت التحريات عن عدم صحة عدد من هذه الادعاءات، وتبين أن بعضها جاء بدافع إثارة الرأي العام أو تصفية خلافات شخصية أو انتخابية، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على نشر تلك الفيديوهات، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتصوير والنشر بقصد الإساءة أو النكاية بآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي المقابل، وضمن خطة التأمين الشامل للعملية الانتخابية، نجحت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين اللجان والدوائر الانتخابية في ضبط عدد من الوقائع، تمثلت في ضبط أشخاص وسيدات بمحيط بعض الدوائر، بحوزتهم مبالغ مالية.

وبطاقات رقم قومي، وكروت دعائية، في محاولة للتأثير غير المشروع على الناخبين، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وضبط السيارات المستخدمة في بعض الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كما تمكنت القوات من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بدعوى توجيه الناخبين، حيث تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، في إطار تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادات الأمنية العليا، وفي مقدمتها مدير الأمن، بفرض هيبة القانون، والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو محاولات عبث بالعملية الانتخابية، سواء عبر الرشوة الانتخابية أو ترويج الشائعات أو نشر أخبار مغلوطة.

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية بكافة دوائر المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي خروج عن القانون، مع التأكيد على أن نزاهة الانتخابات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.