تحرش بفتاة أجنبية في قصر النيل.. عامل دليفري يواجه الحبس 4 سنوات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تحـ ـرش عامل دليفري بفتاة أجنبية في منطقة قصر النيل بوسط القاهرة.

حيث قالت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، إن الفتاة المجني عليها طلبت بعض المستلزمات وبعد توصيلها وجدت عامل التوصيل يرسل إليها رسائل خادشة وإباحية على هاتفها وقامت بتحرير محضرا في قسم شرطة قصر النيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، تضمن ورود بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول اتهمت فيه عامل توصيل طلبات قام بإرسال رسائل لها باللغة الإنجليزية تتضمن عبارات خادشة للحياء.

حيث حررت الفتاة الأجنبية محضرا في قسم قصر النيل، قالت فيه أنها طلبت بعض المستلزمات عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب إنصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية عبر واتس آب.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة مديرية أمن القاهرة، القبض على عامل الدليفري وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وأقر بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.