تحديات إقليمية متغيرة.. إجماع وطني على المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا

في خطوة تعكس الرؤية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الحدودية، وافق ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني والأجهزة المعنية، قبل قليل على المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا؛ تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز الدور الاستراتيجي لمدينة طابا كبوابة حدودية مهمة لمصر، خاصة في ظل المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.

انعقدت الجلسة في مقر مركز مدينة طابا برئاسة محمد حسن، رئيس المركز والمدينة، وبحضور ممثلين عن المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس، والجهات المعنية، وشركاء التنمية.

فريق عمل الهيئة، برئاسة المهندسة دينا صيام، القائم بأعمال رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس، استعرضتفاصيل المخطط الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وتطوير البنية التحتية، وحماية الهوية البيئية والسياحية الفريدة لطابا، بما يتماشى مع أهداف الأمن القومي المصري في تأمين وتطوير المناطق الحدودية.

كما تناولت الجلسة عرضًا للرؤية المستقبلية للمدينة التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي على الحدود المصرية، وتعزيز دورها في تأمين حركة التجارة والسياحة، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، وفقًا لأحدث المعايير البيئية والتنموية.

في ختام الجلسة، أعلن ممثلو الجهات التنفيذية والشعبية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية موافقتهم على المخطط الاستراتيجي، مؤكدين أهمية المشروع في تعزيز الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحتياجات المجتمع المحلي.

في السياق، عقدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاجتماع الثالث لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة الدولة لإعداد رؤية تنموية شاملة للمحافظات الحدودية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبرامج التنمية المكانية المستدامة.

ترأست الاجتماع الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحت إشراف الإدارة العامة للتخطيط القومي والإقليمي، بالتنسيق مع مشروع 'S-SpaD 2030'، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التنمية في المناطق الاستراتيجية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمحافظات الساحلية والحدودية.

يأتي اعتماد المخططات الاستراتيجية الجديدة في ظل التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية وتأمين استثماراتها الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الطبيعية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي.