«المشاط»: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي ركيزة لتعزيز تنافسية الدول

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات قمة خريجي جامعة هارفارد الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 التي عُقدت بالمتحف المصري الكبير، بمشاركة هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات المالية، وعددِ من قادة الجامعة وخريجيها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي عُقدت تحت عنوان «حوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي: بناء أنظمة أخلاقية وآمنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بخريجي جامعة هارفارد الدولية العريقة، في المتحف المصري الكبير، الذي يُعد إنجازًا حضاريًا وصرحًا عالميًا يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون متعدد الأطراف والشراكة المصرية اليابانية.

وأضافت أن المتحف المصري الكبير، نجح عند افتتاحه العالمي في إحداث موجة اهتمام متجددة ليس فقط بالسياحة في مصر، بل أيضًا بالحضارة المصرية القديمة، والهيروغليفية، وما تحمله من معارف عابرة للزمن.

وأوضحت أن العالم يمر بمرحلة تحول دقيقة تتسم بتزايد السياسات الحمائية واختبار فعلي لمنظومة العمل مُتعدد الأطراف، ما يفرض على الدول ضرورة تعزيز قدرتها التنافسية وعدم التخلف عن الركب، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لكافة الموارد المتاحة، وعلى رأسها المورد البشري.

ونوهت بأن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الكفاءات البشرية؛ بل هو أداة لتمكينها، من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الوظائف، وإطلاق أشكال جديدة من خلق القيمة، مضيفه أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي في مصر 2025–2030 تركز تركيزًا قويًا على تنمية رأس المال البشري والمهارات المستقبلية.

وذكرت أن النقاشات الدولية، لا سيما في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك منتدى دافوس المقرر انعقاده الأسبوع الجاري، تشهد تركيزًا متزايدًا على مفهوم المنافع العامة العالمية Global Public Goods، باعتبارها أداة تمكن الدول من تحقيق أهدافها الوطنية، وفي الوقت ذاته الإسهام في النظام والقيم العالمية، مشددة على أن هذه القيم تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل القيم الإنسانية.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز «المنافع العامة العالمية» في هذا العصر، موضحة أن تمكين الدول لشعوبها من مهارات ووظائف المستقبل يُعد مساهمة مباشرة في تعزيز الإنتاجية والتنافسية عالميًا. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، والتي تتضمن محورًا مخصصًا لسوق العمل ووظائف المستقبل، وربطها بالذكاء الاصطناعي ومراكز التميز.

وسلّطت «المشاط»، الضوء على أن أحد أهم مقومات القوة في مصر، إلى جانب الحضارة العريقة والموقع المتميز، هو الشباب، حيث تمتلك الدولة عائدًا ديموغرافيًا تسعى إلى توظيفه ليس فقط لخدمة الاقتصاد الوطني، بل للإسهام في الاقتصاد العالمي.

وأضافت الوزيرة أن مصر تمتلك منظومة قوية للابتكار وريادة الأعمال، حيث يوظف رواد الأعمال الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، من بينها التكنولوجيا المالية، والحلول الصحية، والخدمات اللوجستية، ما أسهم في تحقيق مصر مركزًا متقدمًا على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة في مجال الابتكار.

ولفتت إلى رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر، انطلاقًا من قناعة أساسها أن الشركات الناشئة، محرك استراتيجي لإعادة هيكلة الاقتصاد وخلق وظائف عالية الجودة. وأكدت أن صانعي السياسات في مصر يدركون أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة لا سقف لها، وتتطلب أعلى درجات الشفافية، ونهجًا تكامليًا بين مختلف الوزارات والجهات لضمان التنفيذ الفعّال.

وتطرقت في كلمتها إلى التطور المستمر بمؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية، حيث سجل معدل الاقتصاد نموًا بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا والعمالة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من القطاعات الرائدة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية. 

كما أشارت إلى أن قطاع السياحة يحقق حاليًا أعلى مستوياته على الإطلاق، مع توقعات إيجابية للنمو المستقبلي.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على فخر مصر بخريجي جامعة هارفارد العاملين في مختلف المجالات داخل البلاد، في السياسة العامة والأعمال والابتكار، مجددة الترحيب بالحضور في المتحف المصري الكبير، ومعربة عن تطلعها لاستقبالهم مجددًا في مصر خلال الفترة المقبلة.