الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لموزعي الرشاوى الانتخابية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الرشوة للضغط على إرادة الناخبين طبقا للقانون .

طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت المادة (61) على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل.

وفيما يتعلق بقيد الناخبين، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، بما يضمن أهلية المشاركة السياسية وفق ضوابط واضحة.