البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجدل المثار حول مقترحها بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية جاء نتيجة سوء فهم واسع وخروج بالمقترح عن سياقه الحقيقي، مشيرة إلى أن بعض المنصات الإعلامية تعاملت مع الملف من زاوية «التريند» أكثر من جوهر الفكرة وأبعادها الإنسانية.

وأوضحت صابر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنها كانت تتوقع انتقادات وهجومًا على المقترح، لكنها لم تتوقع هذا القدر من التشويه، مؤكدة أن الحديث لا يقتصر على التبرع بالجلد فقط، بل يمتد إلى أنسجة حيوية مثل القرنية والنخاع، والتي تمثل أملًا حقيقيًا في إنقاذ حياة الآلاف ومنحهم فرصة جديدة للحياة.

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على أن التبرع بالأنسجة البشرية يندرج بشكل مباشر ضمن حقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، موضحة أن غياب بنك وطني منظم للأنسجة يمثل فجوة كبيرة في المنظومة الصحية، رغم الحاجة الماسة إليه.

وأعربت عن تقديرها لتصريحات وزارة الصحة بشأن دراسة المقترح، مؤكدة تطلعها إلى خروج أول بنك وطني للأنسجة البشرية إلى النور في أقرب وقت، بما يسهم في تنظيم عمليات التبرع وتسهيل إنقاذ المرضى المحتاجين.

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة أميرة صابر عزمها التقدم بطلب لقياس الأثر التشريعي لقانون التبرع بالأعضاء الصادر عام 2010، مؤكدة أن القانون يحتوي على فجوات كبيرة انعكست على ضعف تطبيقه على أرض الواقع، رغم مرور سنوات على إقراره.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ يمتلك أدوات تشريعية مهمة، من بينها قياس الأثر التشريعي، الذي سيساعد على رصد أوجه القصور في التطبيق، وعلى رأسها ضعف الوعي والثقافة المجتمعية، تمهيدًا لاقتراح تعديلات تشريعية تسهم في تيسير الإجراءات وتفعيل القانون بما يحقق أهدافه الإنسانية.

واختتمت صابر حديثها بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بإجراء إداري أو تشريعي عابر، بل بملف إنساني بالغ الأهمية، يمس حياة آلاف المرضى، ويعكس حاجة المجتمع إلى تعزيز قيم الرحمة والتكافل، والانتقال من الجدل إلى الفعل.