برلماني يطالب بحزمة حماية اجتماعية موسعة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النقل والوقود

أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل عبر حزمة إجراءات موسعة تستهدف دعم المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية والوقود.

وشدد على أن هذه القرارات، رغم ما قد تفرضه من اعتبارات اقتصادية، تستوجب في المقابل تحركًا متوازيًا لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، خاصة في ظل ما تشهده الأوضاع الاقتصادية العالمية من ضغوط متزايدة تنعكس بشكل مباشر على الداخل.

وأوضح 'همام'، أن ارتفاع تكاليف النقل يمثل عبئًا يوميًا مباشرًا على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم، سواء للذهاب إلى العمل أو الدراسة أو تلبية احتياجاتهم المعيشية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغوط على مستوى المعيشة، لاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بحركة النقل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين، إلى جانب رفع عدد الأسر المشمولة بالبرنامج، بما يضمن توفير مظلة أمان حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه البرامج تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، وتلعب دورًا محوريًا في حماية الفئات الأكثر تأثرًا.

وطالب 'همام'، بضرورة استحداث آليات دعم موجهة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، عبر إتاحة اشتراكات مخفضة أو مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل الأعباء اليومية عليهم، ويضمن استمرار قدرتهم على التنقل دون معاناة أو ضغوط إضافية قد تؤثر على حياتهم اليومية واستقرارهم المعيشي.

ولفت النائب مختار همام، إلى أن تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الحماية الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن المواطن البسيط يجب أن يظل في صدارة أولويات السياسات الحكومية، مع استمرار المتابعة البرلمانية لهذا الملف لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا.