وزير الشئون النيايبة: لدينا 7 فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئونالنيابيةوالقانونية والتواصل السياسي خلال شرح ما يتعلق بالنظام الانتخابي خلال ندوة تنسيقية الشباب بمعرض الكتاب، أن الدستور أجاز الاخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، وهناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابي الفردي، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة'.

كان ذلك ضمن مشاركة الوزير فوزي في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب بعنوان 'المجالس النيابية والنظام الانتخابي'.

وتابع 'فوزي': المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ففي النظام الفردي فإن الدائرة الفردية يفترض أن تكون مساحتها الجغرافية معقولة، لأنها تفترض أن يعرف الناخب مرشحه، ولدينا خصوصية في الدستور، أن لدينا ٧ فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج.'

واستطرد الوزير: سأتحدث عن ملمحين من الفصل التشريعي الأول، الأول عند مناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، سنجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم تكلموا، قانون الكنائس ونجد كل نائب مسيحي في المجلس تحدث في هذا القانون، ثم الشباب، والمصريين في الخارج، والعمال والفلاحين والمرأة، لأن كل هذه الفئات ممثلة بين تمثيل مناسب وتمثيل ملائم في هذا البرلمان، فضلا عن مراعاة طبيعة المحافظات، وضمان التنوع الجغرافي في الفئات السبع، تضمن التنوع النوعي، وهذا كله العمل البرلماني ويعطي مساحة أوسع وأصدق للتمثيل النيابي'

وقال الوزير فوزي: 'من هنا تولدت فكرة القائمة المغلقة المطلقة، يا امًا تنجح كلها يا امًا ترسب كلها، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به في عدد من الدول، مفاده إنك تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات اللي حصلت عليها في الانتخابات، وهو نظام حقيقة يؤدي إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسي، وفقًا لقوته وتأثيره في الشارع، لكنه لا يعالج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية، وبالتالي كل نظام له مزايا وعيوب، وميزة النظام لا تلغيها ميزة نظام آخر'.

وعن طرح الأمر في الحوار الوطني قال الوزير محمود فوزي: 'الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت، وهي قوة في الحوار، ونعيد التأكيد هنا على أن الحوار مستمر ولا يتعارض مع أيه أدوار محجوزة للمجالس النيابية، بل هو نافذة حوار، قوته أن تكون التوصية بالتوافق، حتى حالات الاعتراض تحتاج إعادة صياغة التوصية المطروحة، وأذكر هنا أنه، عندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لم يحظ بالتوافق ولائحة الحوار تقول في هذه الحالة أن تعرض الآراء وترفع إلى السيد رئيس الجمهورية بصفته صاحب الدعوة للحوار، وبالفعل رُفعت ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعهم للسيد الرئيس وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية'

وأوضح: 'القانون الساري حاليًا يقول ٥٠٪؜ فردي، ومثلهم قائمة، والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الآراء بشرط احترام الدستور، وتقول إن القوى السياسية هي المنوط بها، في إطار العدالة وتحقيق الصالح العام أن تقرر الأفضل للحياة السياسية، وهنا يحسب للحكومة التعاون مع مجلس النواب المقبل ايًا كان تشكيله وتمثيل الناس فيه، لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، أحزاب، وحوار وطني، ومجتمع مدني، وقلنا في آخر جلسة للحوار الوطني لو هناك بوادر توافق فلا مانع من إجراء جولة أخرى حول النظام الانتخابي، فالحوار الوطني ليس لديه مانع لإعادة المناقشة في النظام، ونحتاج نقطة توافق تحقق الصالح العام، ويجب ألا نسمح لأنفسنا أن يكون الخلاف على النظام الانتخابي سببًا في نسيان أننا نعيش الآن في منطقة شديدة الالتهاب، ولدينا أولويات وطنية واحدة، وتحديات كبيرة، والنظام الانتخابي قضية فرعية قياسًا بهذه التحديات، لذا نحتاج الحرص على وحدة الصف'.

وأكد الوزير فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة 'المجالس النيابية والنظام الانتخابي'، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.