وزراء سابقون تحت القبة.. خبرة تنفيذية تعزز الرقابة بشرط الابتعاد عن عقلية الموظف الحكومي

اعتبر عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تولي وزراء سابقين رئاسة اللجان البرلمانية يمثل إضافة قوية للبرلمان إذا أحسن النائب توظيف خبرته التنفيذية، شريطة الابتعاد تمامًا عن عقلية الموظف الحكومي السابق.

وأوضح شيحة، خلال حديثه ببرنامج الحياة اليوم أن الوزير السابق بمجرد جلوسه تحت قبة البرلمان يصبح موظفًا لدى الشعب، ومهمته الأساسية متابعة أداء الحكومة وانتقادها عند الحاجة، إلى جانب تقديم مشروعات قوانين تخدم المجتمع، وليس الدفاع عن الوزارة التي كان يمثلها سابقًا.

وأشار إلى أن خبرة هؤلاء الوزراء في اللوائح والعقود والاتفاقيات والمناقصات تمنحهم قدرة عالية على ممارسة رقابة صارمة وفعالة، وتمكنهم من كشف أي قصور أو خلل إداري داخل الحكومة.

واختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن فهم آليات العمل الحكومي من الداخل يمنح الوزراء السابقين ميزة نسبية في الرقابة البرلمانية، شرط أن يكون الالتزام بالدور الجديد للبرلمان كصوت للشعب وسلطة رقابية على الحكومة هو الأولوية.