مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف' محسب'، أن  الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا  إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تهدئة الأوضاع 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي،  أوضح ' محسب'، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.

الحليف الموثوق 

ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.

وشدد ' محسب'، على أن  القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.