مفاجأة.. كاميرات المراقبة تكشف تورط سارة خليفة مع عصابة البودر

تسلمت جهات التحقيق، تقرير كاميرات المراقبة في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة  بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة دخول وخروج المتهمين داخل وكر المخدرات بالقاهرة.

قررت جهات التحقيق، ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

«معرفش حاجة عن المخدرات».. تلك كانت بداية أقوال المنتجة سارة خليفة أمام جهات التحقيق في واحدة من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

في السطور التالية نرصد أقوال المنتجة سارة خليفة المتهمة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر 'البودر' أو ما يعرف بالحشيش الصناعي، حيث أنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق صلتها بالواقعة، وتمسكت بأقوالها مرددة:«معرفش حاجة عن المخدرات دي».

ومع استمرار التحقيقات معها، واجهتها جهات التحقيق بأقوال أحد المتهمين والذي اتهم المنتجة سارة خليفة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر 'البودر' أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

ورغم اعتراف المتهم بأن المنتجة سارة خليفة هي المسؤولة عن التشكيل العصابي، استمرت المتهمة في انكارها للواقعة، حتى قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كما  قررت جهات التحقيق استدعاء ضابط التحريات في واقعة اتهام المنتجة سارة خليفة لسماع أقوالة في اتهامها بتجارة المخدرات.

وكشف محامي المنتجة سارة خليفة، المتهمة بتجارة المواد المخدرة تفاصيل مثيرة حول اعتراف موكلته أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة في اتهامها بتجارة المخدرات.

أكد محامي المنتجة سارة خليفة في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن موكلته لم تعترف بالواقعة أمام النيابة العامة، وليس لها دخل بالمضبوطات.

وأشار إلى أن موكلته أنكرت الواقعة أمام نيابة القاهرة الجديدة جملة وتفصيلًا.

كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية.

خلال التحقيقات، كشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.

خلال المداهمات الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط:200 كيلوجرام من مخدر البودر الحشيش الصناعي، مواد خام تدخل في تركيب المخدر، معدات تصنيع مثل خلاطات، معقمات، وعبوات تغليف، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، 5 سيارات فارهة جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بـ 420 مليون جنيه .

وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، تأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، جلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، إخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال).

تحقيقات النيابة مستمرة

قررت النيابة العامة التحفظ على جميع المضبوطات، بما في ذلك الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، لبحث الأدلة الرقمية والمراسلات.

وتواصل جهات التحقيق استدعاء شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة، في سبيل استكمال أوراق القضية.

وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي إلى أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة- البودر- لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر 'الحشيش الاصطناعي' واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية 'عملات محلية وأجنبية' – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.