مصادر حكومية: إجراء جديد بشأن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى

كشف مصادر مسؤولة، أن هناك اتفاقا بين الجهات الحكومية المختصة على سرعة العمل على إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الحيز العمراني وكردون المباني للمدن والقرى وتوابعها أولا بأول، مؤكدة أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء بحالات متعددة مرهون بإقرار وإصدار الحيز العمراني للمدن والقرى؛ نظرا لوجود مخالفات بناء وكتل سكنية قريبة من الأحوزة العمرانية وبالتالي تحتاج إلى إدخالها الحيز حتى يتم التصالح عليها.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه تجرى مراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن من خلال العمل على تحديد الحيز العمراني الجديد والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأيضا يعمل الحيز الجديد على تقديم خدمات أفضل لكل المخالفات التي سيتم التصالح بشأنها بعد إدخالها الحيز حيث يمكن للمواطن إجراء أعمال تعلية أو توسعات أو إحلال وتجديد وفق القانون دون أي عراقيل.

وأشارت إلى أنه يفترض أن يتم إقرار الحيز العمراني كل 10 أو 15 عاما وفق احتياجات كل منطقة، ولكن تأخر صدور الحيز في أغلب المناطق يرجع إلى عدة أسباب؛ منها التكلفة الكبيرة لرفع المساحات وإعداد الخرائط والتصوير الجوي، وأيضا نقص الكوادر البشرية الموجودة في الجهات المختصة بتحديد الحيز العمراني وخلافه.