عبداللطيف: مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى الشرق الأوسط

ألقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024. استعرض الوزير أيضًا التحديات التي تواجه النظام التعليمي والإجراءات التنفيذية المتخذة لمواجهتها.

بدأ الوزير بالإشارة إلى أن مصر تملك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ عدد الطلاب في العام الدراسي 2024 /2023 حوالي 25.5 مليون طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة. وأوضح أن عدد المعلمين بلغ 843٫490 معلم، مع وجود عجز يبلغ 665 ألف معلم. كما أشار إلى أن عدد الفصول بلغ 550 ألف فصل دراسي، في حين بلغ عدد المباني المدرسية 29٫698 مبنى، مع الحاجة إلى إضافة 250 ألف فصل جديد لسد الاحتياجات التعليمية.

وخلال حديثه، أكد الوزير أن هذه الرؤية والإجراءات جاءت نتيجة الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات، واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، إضافة إلى مراجعة الخبراء والموافقة عليها من قبل الأطراف المختلفة داخل المنظومة التعليمية. وأوضح أن الحلول الاسترشادية وضعت لتتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى.

وأشار الوزير إلى أن أحد أهم التحديات هي مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة. تضمنت الحلول نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، ما يتيح استغلالها في الفترة الصباحية لطلاب المرحلة الإعدادية. كما أوضح أن المدارس الثانوية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، مما يتيح لطلاب المرحلة الإعدادية الاستفادة من هذه البنية التحتية. وأشار إلى أن المدارس الإعدادية تستفيد بدورها من هذه الترتيبات لتقليل الضغط على المدارس الابتدائية.

كما استعرض الوزير حلولًا أخرى، منها الاستفادة من الفراغات التعليمية غير المستغلة في المدارس وتحويلها إلى فصول دراسية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن تطبيق نظام 'الفترة الممتدة' لاستيعاب الطلاب بشكل أفضل. وأضاف أنه تم وضع خطة لإنشاء من 10 إلى 15 ألف فصل دراسي جديد سنويًا، وذلك كجزء من الحلول المستدامة لمواجهة الكثافات الطلابية.

قدّم الوزير نماذج توضيحية لحلول الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى نجاح هذه الحلول في محافظة البحيرة. وأوضح أنه في المحافظة، تم حل مشكلة الكثافات في الفصول بنسبة 98%، من خلال استغلال الفراغات التعليمية وتطبيق نظام الفترتين. كما استعرض موقفًا آخر في إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم تقليص الكثافة في الفصول إلى معدلات أقل من 50 طالبًا.

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين، أكد الوزير أن المعلم هو أحد الأعمدة الأساسية للعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التحدي. أوضح أن العجز الحالي في أعداد المعلمين يصل إلى أكثر من 665 ألف معلم بعد إضافة الفصول الجديدة، وبيّن أن الوزارة استكملت المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، كما تم إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية.

تطرّق الوزير أيضًا إلى جهود تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، حيث أشار إلى أن الوزارة قدمت حوافز مالية للمعلمين من خلال صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، إلى جانب حصول المعلمين على نسبة 80% من رسوم مجموعات التقوية والدعم المدرسي. وأكد الوزير أهمية تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين لضمان توفير الدعم اللازم لهم.

فيما يتعلق بجذب الطلاب للمدارس، أكد الوزير على وضع نظام 'أعمال السنة' الذي يهدف إلى تحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة. وأوضح أن النظام يشمل توزيع الدرجات على عدة محاور منها: الامتحانات الشهرية، السلوك، المواظبة، والواجبات المنزلية. وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع نسبة الحضور إلى أكثر من 85%.

وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المرحلة وفقًا للمعايير العالمية، لتزويد الطلاب بالتعليم الجيد وتنمية مهاراتهم. وأشار إلى أنه تم تقليص عدد المواد التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية لتتناسب مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق، استعرض دراسة مقارنة أجريت على نظم التعليم في دول العالم، أوضحت أن عدد المواد التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية في الدول المتقدمة يتراوح بين 6 و10 مواد سنويًا.

كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المناهج الجديدة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية المشتركة وترسيخ المبادئ الأخلاقية في نفوس الطلاب. كما أشار إلى إصدار قرار خاص بتدريس مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المدارس التي تمنح شهادات دولية، وذلك للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني، أشار الوزير إلى أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لهذا العام الدراسي، وتم إنشاء 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة. كما تم تطبيق منهجية 'الجدارات المهنية' في عدد من المدارس الصناعية والزراعية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الشركاء لتحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب. كما أشار إلى جهود الوزارة في تطوير الأنشطة الطلابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى إطلاق دوري مدارس مصر وتطوير منهجية عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

في ختام البيان، قدم الوزير شكره لمجلس النواب على دعمه المتواصل للارتقاء بالعملية التعليمية، معربًا عن تقديره للجهود المشتركة في دعم التعليم وتطويره. من جهته، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود الوزير، مؤكدًا أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.

كما أعلن مجلس النواب عن إحالة البيان المقدم من الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بشكل موسع، وذلك بحضور الوزير وأعضاء المجلس لمتابعة سير الإجراءات وخطط الوزارة بشكل دقيق.