سؤال برلماني لمواجهة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الصناعة

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والبيئة، بشأن 'الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصناعة المصرية وآليات الحماية والتأهيل'.

وقال «أمين» : إن الثورة الصناعية الرابعة فرضت نفسها على العالم، وأصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات واقعاً يغير خريطة الإنتاج بالكامل، وفي المقابل تمثل محافظة القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة واحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر وتضم آلاف المصانع كثيفة العمالة في الغزل والنسيج والملابس والصناعات المعدنية والغذائية، وهي الأكثر عرضة للتأثر المباشر بهذا التحول.

وأضاف النائب أشرف أمين قائلاً : إننا نرحب بالتكنولوجيا كأداة لزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة وفتح أسواق تصديرية جديدة، ولكن يجب أن نضمن عدم تحولها إلى تهديد يطيح بمئات الآلاف من فرص العمل ويزيد الفجوة بين المصانع الكبرى والصغرى متسائلاً : ما الخطة القومية لدمج الذكاء الاصطناعي في 1000 مصنع مصري؟ وما حجم المخصصات المالية والحوافز المقدمة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لشراء برمجيات وحلول AI بأسعار مدعومة؟

وكيف سنواجه خطر استبدال العمالة؟وهل لدى وزارة العمل دراسة لتحديد المهن الأكثر عرضة للاختفاء خلال 5 سنوات؟ وما برامج 'إعادة التأهيل والتدريب' العاجلة لتحويل عامل الإنتاج التقليدي إلى 'مشغل أنظمة ذكية'؟ وأين دور مراكز البحوث في توطين التكنولوجيا؟ ولماذا لا ننشئ 'معمل قومي للتصنيع الذكي' بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول مصرية منخفضة التكلفة بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة؟

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما خطة الوزارة لتحويل منطقة شبرا الخيمة إلى 'منطقة صناعية ذكية' تجريبية؟ وهل هناك نية لإنشاء مركز تدريب للذكاء الاصطناعي التطبيقي داخل المجمع الصناعي بشبرا الخيمة يخدم مصانع القليوبية مباشرة؟ وكيف سيتم حماية 300 ألف عامل يعملون في مصانع شبرا الخيمة من التسريح الجماعي؟ وهل هناك حزمة حماية اجتماعية وتأمين ضد البطالة التكنولوجية بالتنسيق مع أصحاب المصانع؟ مؤكداً أن سرعة التحرك في هذا الملف سيحقق 4 مكاسب مباشرة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني وهى :

1. رفع إنتاجية المصانع 40% من خلال الصيانة التنبؤية وخفض الهوالك.

2. خفض فاتورة الاستيراد بتوطين صناعة البرمجيات الصناعية والروبوتات داخل مصر.

3. خلق وظائف جديدة في تخصصات 'مهندس بيانات صناعية' و'فني روبوتات' بأجور أعلى.

4. ضمان استمرار تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية والتوافق مع اشتراطات التصدير الجديدة.

وأكد النائب أشرف أمين على أن مستقبل الصناعة في شبرا الخيمة والقليوبية مرتبط بقدرتنا على تدريب الإنسان قبل استيراد الماكينة، وأنه يجب على لجنة الصناعة بالمجلس مناقشة هذا الملف خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثالث والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.