«النواب» يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمنتدبين

اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، خلال مناقشة المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعديل نص المادة ليصبح كما يلي:

'تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة في حال عدم وجود نقابة فرعية أو وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة، بإعداد قائمة تحتوي على عدد كافٍ من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية. يجب أن يتضمن السجل جميع البيانات الخاصة بالمحامين، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية نسخة رسمية من القائمة إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة، والمحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة حسب الحاجة.'

جاء هذا التعديل في إطار ما انتهى إليه المجلس في المادة (104) من مشروع القانون، التي تنص على الالتزام الدستوري بعدم التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، يتم انتداب محامٍ له. كما تضمن التعديل ما أبداه السيد نقيب المحامين من استعداد لتقديم أي ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.

من جانبه، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على التعديل، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بتوفير الأعداد الكافية من المحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، وأن العدد المتاح من المحامين يفوق الأعداد المطلوبة. وأكد أن هذا يساهم في دعم ضمانات حق الدفاع.

وفي السياق نفسه، أبدى وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سببًا في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.

وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على المادة بعد تعديلها، ليصبح إعداد القوائم المنتدب منها المحامون إلزاميًا على النقابات الفرعية والنقابة العامة، وليس جوازًا، تأكيدًا على ضمانات حق الدفاع التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.