الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

وعقدت الجلسة رغم معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي سعى إلى إلغاء المداولات ونقل النقاش إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت). 

كما تجاهلت اللجنة التحذيرات القانونية التي اعتبرت التصويت باطلًا، لكونه جرى خلال عطلة الكنيست ودون الاستماع إلى مواقف الجهات الأمنية والمهنية، كما ينص عليه القانون الداخلي للكنيست.

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء، مقابل عضو واحد صوت ضده، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي شدد على أن الإجراءات المتبعة غير قانونية. وقد اعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة 'خرقًا واضحًا للأعراف والقوانين'.

وأكدت المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست أن التصويت لا يمكن أن يتم في هذا التوقيت، مشيرتين إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة، وعلى رأسها الاستماع إلى رأي الأجهزة الأمنية.

من جانبه، دافع رئيس اللجنة تسفيكا فوغل، من حزب 'عوتسما يهوديت' اليميني المتطرف، عن المضي في التصويت، رغم طلب المستشارة القانونية بعدم القيام بذلك. وقال: 'أدركت اليوم أكثر من أي وقت مضى أن من واجبي المضي قدمًا في التصويت'.

وخلال الجلسة، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعمه القوي لمشروع القانون، قائلاً إن مقربين من نتنياهو طالبوه بتأجيل النقاش 'لأن الوقت غير مناسب'، لكنه رفض ذلك بشدة، مضيفًا: 'هذا هو الوقت المناسب لفرض الردع. إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف، فسيُنفّذ حكم الإعدام'.